أطلس سكوب ـ م أ
عقد المجلس الجماعي للجماعة الترابية ارفالة دورة استثائية صباح يوم الثلاثاء 17 ابريل الجاري على الساعة العاشرة صباحا لبرمجة الفائض الحقيقي للسنة الماضية و التقديري لسنة2018 بعدما أرجئت هذه النقطة لعدم حصر الخازن المحلي للفائض الحقيقي المذكور ـ إضافة إلى اتفاقيتين صدر بشأنهما مراسلة عاملية.
افتتح رئيس المجلس أشغال الدورة بحضور جميع أعضاء الأغلبية الجديدة و المعارضة و حضور ممثل السلطة الخليفة رئيس مركز ارفالة ، هذا الافتتاح شابه بعض الارتباك من قراءة مقررات الدورة السابقة و عدم ذكر أنشطة رئاسة المجلس بين الدورتين و كذا نسيان تلاوة تقرير اللجنة الملكلفة بالميزانية و الشؤون المالية إلا بعد تذكيره من قبل موظف جماعي عن كتابة المجلس.
هذا الارتباك صاحبه ذكر نقط أشغال الدورة تباعا و الأمر بالانكباب على مناقشة نقط جدول الأعمال المسطر . فتدخل صقر المعارضة سابقا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و عضو الأغلبية الجديدة مستفسرا رئاسة المجلس عن ثلاث نقط منها: عدم إرفاق الاستدعاء ببيانات صرف الميزانية التي نتج عنها الفائض الحقيقي المراد برمجته و الذي كان من النقاط الرئيسية لجدول أعمال لجنة الميزانية بتاريخ 6 ابريل 2018.كما تساءل عن التغاضي عن بناء عشوائي لمنازل جانب الطريق الرئيسية رغم صدور أحكام قضائية بهدمها ، إضافة إلى تساؤل يهم عضو يتلقى تعويضا سبق أن تغيب لخمس مرات عن دورات المجلس، إلا أن رئيس الجلسة لم يجبه بما فيه الكفاية عن تساؤلات المستشار المتدخل.كما أن طلب إدراج نقطة من قبل المعارضة تهم إعادة انتخاب رئيس اللجنة المسندة للمعارضة وفق القانون التنظيمي 113.14 و النظام الداخلي للمجلس لم يحظ بالقبول خاصة بعد التحاق رئيستها بالأغلبية الجدية و لم تعد تربطها بالمعارضة أي علاقة و خير دليل هو تصويتها مع الحلف الجديد ضدا على المعارضة التي نصبتها على هذه اللجنة فكان جوابه جواب إنسان عادي كعامة الناس لا يفقه في التسيير شيئا.
و ما فاجأ أعضاء المعارضة هو أن الأغلبية عن طريق ممثليها في لجنة الميزانية و المالية برمجت الفائضين الحقيقي و التقديري على مقاسها باقتراح مشاريع لدوائر أعضاء الأغلبية دون المعارضة لثلاث سنوات على التوالي في ضرب تام للمقاربة التشاركية في التدبير و كأننا في زمان سنوات الرصاص و خير دليل برمجة مشاريع لدوائر استفادت لمرتين أو أكثر.
و عند تدخل مستشار الدائرة 11 عن حزب العدالة و التنمية للاستفسار عن هذه القسمة الضيزى حسب تعبيره و طلب ذكر دواعي و أسباب الإقصاء الممنهج لدوائر المعارضة أثار ذلك حافظة الرئيس ألذي أشهر في وجهه إنذار بطرده من متابعة أشغال الدورة صاحب ذلك تبادل ألفاظ و ملانسات استفزت الجانبين، فعرض الرئيس نقطة طرده للتصويت فرفض المعني بالأمر الخروج من قاعة الاجتماعات حتى تدخل قائد بزو لتطبيق قانون ظالم حسب قول المطرود و ما هو ظاهر للعيان حيث كان مستهدفا في كل دورة و في الدورة هذه لقمعه عن طلب الاستفسار والتوضيح. فانسحب أعضاء فريقه من الدورة.
هذا الأسلوب في التعامل مع أعضاء المعارضة مألوف لدى القائمين على الشأن المحلي خاصة بجماعتنا وكأنهم رؤساء على دوائرهم ليس إلا. فهل ستتدخل السلطة الإقليمية حسب ما يخول لها الدستور لإنصاف دوائر المعارضة لأخذ حقها من الضريبة على القيمة المضافة التي تجود بها الدولة لتدبير الشأن المحلي؟ يقول المصطفى ابغاض عضو المعارضة.