المراسل ـ تامدة
تأجيل المصادقة على النقطتين السالفتين الى غاية انعقاد دورة ماي المقبل
بعد نقاش مستفيض وحاد عبر جل الأعضاء الحاضرون بجلسة الاثنين 23 ابريل الجاري بمجلس تامدة، عن سخطهم واستنكارهم لما اسموه التدبير العشوائي لشؤون الجماعة من قبل الرئيس ، وقرروا تأجيل المصادقة على النقطتين المدرجة إلى دورة ماي المقبل بسبب عدم سلك الرئيس للمساطر القانونية الجاري بها العمل (القانون التنظيمي 14.113) سيما في ما يخص عدم احترام الآجال القانونية المرتبطة بإرسال الاستدعاء للأعضاء وكذلك عدم اشراكه للمكتب في إعداد جدول الأعمال.
ومن جهة أخرى تشبت الاعضاء بضرورة احترام المقتضيات القانونية كما اشارت مصادر من المستشارين الذين قاطعوا الدورة الاستثنائية الاخيرة إلى أن دورة ماي المقبل ستكون ساخنة إذ أن الرئيس منذ الآن لم يحترم الآجال القانونية لإعداد جدول الأعمال واستدعاء الأعضاء على اعتبار أن الدورة تنعقد وجوبا في الأسبوع الأول من الشهر وفق مايقتضيه القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.
جل الأعضاء الحاضرين اكدوا أن المشاريع المعطلة وغير المنجزة تعود لاستهتار الرئيس ، وهي النقطة التي افاضت الكأس وسببت في هذا التوتر الذي لم يعرف المجلس الجماعي مثله من قبل.
وتجدر الإشارة أن ميزانية جماعة تامدا نومرصيد لا تزال عالقة لحدود الساعة بمصالح الخزينة العامة.
واكدت المصادر أن الرئيس عند مواجهته من قبل الأعضاء الحاضرين بعدم احترامه الآجال القانونية في استدعائهم وعدم عقده لاجتماع المكتب قصد تدارس نقط جدول الأعمال بشكل قبلي ، برر ذلك بقوله انه اتصل هاتفيا ببعض الأعضاء وهو ما اعتبره مستشارون خرقا للقانون التنظيمي الذي يلزمه باستدعاء رسمي وبأقل مدد بقوة القانون، وفق ماذكرته المصادر.
كما برر الرئيس ايضا عدم عقده لاجتماع المكتب بكون النقط المدرجة في جدول الأعمال كانت من اقتراح عامل الإقليم ولها صبغة استعجالية.
لكن لم يشفع له ذلك ، على حد ذكر المصادر، إذ أن الأعضاء تشبتوا بتطبيق القانون حيث أن جميع المقررات المتخذة داخل المجالس المنتخبة لابد لها من سلك جميع المساطر القانونية لكي تكون شرعية بما فيها أحقية المكتب واللجن الدائمة في التداول والدراسة كل حسب اختصاصه.
