عثمان العمراني
تكلفت لجنة خاصة للبت في ملفات دركيين، توبعوا أمام المحاكم بشبهة تلقي رشاوي والابتزاز، قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعد أن صدرت في حقهم أحكام بالبراءة من طرف محاكم مختلفة بالمغرب.
وتم البت في ملفات معينة قصد العودة إلى صفوف الدرك الملكي بعد قضاء فترة معينة بالسجن بتهم مختلفة، أهمها شبهة تلقي رشاوي واقتناع المحاكم بعدم وجود أدلة كافية على ارتكابهم للجنحة، وفق ما اوردته يومية المساء.
الدركيون المعنيون عادوا الى عملهم بعد قبول طلباتهم والبت في ملفاتهم مباشرة بعد الحكم عليهم بالبراءة في جميع مراحل التقاضي، في حين لجأ آخرون للمحاكم الإدارية للطعن في قرارات توقيفهم عن العمل رغم صدور أحكام لصالحهم.
ومن بين الذين تقدموا بملتمسات رجال درك ضحايا قناص، تبين أنه كان يصفي حسابات مع عناصر من الدرك لتطبيقهم الواجب وتحرير محاضر للمخالفين.
ووضع الجنرال حرمو، قائد الدرك الملكي، يده على الملف بعد أن تبين تشريد أسر العديد من الدركيين، الذين عزلوا رغم حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة، إثر متابعتهم في قضايا مرتبطة بالارتشاء والابتزاز والتعذيب وتجاوزات قانونية أخرى، وعرضوا بموجبها على المحاكم المدنية والعسكرية.
وحكمت الغرفة القضائية المختصة على صعيد محاكم المملكة، ببراءتهم، واقتنعت أن الاتهامات المنسوبة إليهم لا تتوفر على الأدلة الكافية لإدانتهم، إذ سبق أن وعد الجنرال حسني بنسليمان قبل رحيله دركيين بإعادتهم الى العمل شريطة حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة.
