القصيبة . لحسن بلقاس
كشف المستشار الجماعي داخل جماعة القصيبة عبد العزيز سرار أن :” الموقف من المقاطعة كأعضاء في المجلس الجماعي القصيبة هو موقف حقيقة للتعبير على مدى سوء التسيير و التدبير لشؤون الجماعة من طرف رئاسة المجلس، هذا المسلسل للآسف الشديد للخروقات و التجاوزات و الاختلالات التي مست في العمق و أضرت بشكل كبير مصالح الجماعة عامة و حتى مصالح المواطنين “.
و أوضح المستشار في تصريح خص به ” أطلس سكوب ” بعد مقاطعة المعارضة و بعض الأعضاء من الأغلبية للجلسة الأولى من دورة ماي العادية و هو ما دفع رئيس المجلس إلى تأجيل البث في الدورة نظرا لعدم إكتمال النصاب القانوني أوضح أن :” الحديث عن المرافق العامة و العمومية التي يمكنها أن تكون نماذج و انجازات كبرى التي تطلع إليها الساكنة يعد من المستحيل في ظل هذا التسيير المختل، كما و نسجل أن النقط التي تم ادراجها في مختلف الجلسات الثلاثة فيها نقط نريد التدقيق فيها حماية لمصلحة الجماعة و حماية لمصالح الساكنة، و الرئيس بتماديه في خرق القانون و الاخلال به لا يزود الأعضاء بالوثائق الكافية التي ينص عليها القانون و فرضها القانون “.
و زاد سرار أن :” اليوم 7 ماي في الوقت أن القانون يفرض أن جميع الدورات العادية يجب أن تنعقد في الأسبوع الأول من الشهر، و هذه الدورة قسمها لثلاث جلسات و ترك الجلسة الثانية و الثالثة داخلة في الأسبوع الثاني هذا خرق فضيع للقانون، بمعنى أن هذا السيد للآسف الشديد رغم العديد من التنبيهات و التحذيرات و الشكايات التي تم توجيهها للمسؤولين على مستوى العمالة أو على مستوى مركز الداخلية أو المجلس الجهوي للحسابات وقفنا على مجموعة من الاختلالات التي نطالب بفتح تحقيق فيها قاوني و نزيه من المحاسبة و ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور ( يعني بغينا هذه الاختلالات تعالج و يتحاسب عليها ) من أجل حسن التسيير و التدبير لشؤون جماعة القصيبة “.
و جدير بالإشارة أنه بموازاة توقيت دورة ماي العادية، شهدت بوابة بلدية القصيبة وقفتين احتجاجيتين، وقفة ساكنة حي الثكنة العسكرية تطالب بحقها في الماء الصالح للشرب و الكهرباء، و وقفة المهنيين الذين يطالبون بتبسيط المساطير القانونية و أخذ ملفهم المطلبي بعين الاعتبار.
