أطلس سكوب ـ المراسل تامدة
خلاصات دورة ماي لهذه السنة المنعقدة بتاريخ 07/05/2918 بمقر جماعة تامدا نومرصيد على الساعة الثالثة بعد الزوال
مرت الدورة وفق جدول الأعمال التالي:
1 – اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية لتدبير المرافق التالية :حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الاموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها
2-اتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مقر مجموعة الجماعات الترابية
3-رفع ملتمس الى الجهات المعنية قصد احداث ثانوية اعدادية وداخلية بالجماعة
4-دراسة الإجراءات الضرورية للإسراع بإخراج مشروع السوق الاسبوعي إلى الوجود
5-الاستعدادات اللازمة لتخليد ذكرى عيد العرش وعيد الشباب لسنة2018
6-برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2017
بعد افتتاح رئيس الجماعة لإشغال الدورة العادية ماي 2018 ،عرض النقطة الأولى من جدول الأعمال للمناقشة ؛تدخل أحد الاعضاء (م.بعلا) من أجل تذكيره باغفال مسألة عرض تقرير آخر دورة عقدها المجلس وكذا تقرير عن الأنشطة التي قام بها المجلس وفق مايقتضيه القانون .فقام الرئيس باستدراك الأمر وعرض على المجلس ملخص آخر دورة واعتذر عن عدم إنجازه للتقرير الخاص بالأنشطة. وفي نفس السياق تدخل أحد أعضاء المجلس (ر. ايت بركا)لينبه بدوره الرئيس إلى مشكل عدم تفعيل المقتضيات القانونية فيما يخص اجتماع المكتب واجتماع اللجان وعدم احترامه المدة القانونية اللازمة في استدعاء أعضاء المجلس وفي اعداد جدول أعمال الدوارات مما يفوت على السادة الاعضاء مشاركتهم في أداء مهامهم وفق القانون التنظيمي .
وبعد مناقشة النقطة الأولى الخاصة بإحداث مجموعة الجماعات الترابية استقر رأي أغلبية الحاضرون على رفض المصادقة على هذه الاتفاقية بدعوى عدم قيام المشرفين على هذا المشروع على تقديم إجابات كافية لتساؤلات السادة أعضاء المجلس لا سيما نسبة المساهمة المالية التي سيلتزم المجلس بها في إطار هذه الاتفاقية ،بالإضافة إلى غموض يلف الشق الثاني من الاتفاقية المتعلق بالاليات وصيانتها.كما تساءل البعض عن مصير تدبير قطاع نقل المرضى من قبل الجماعات على اعتبار أن جل الجماعات تتوفر على سيارات الاسعاف؟.وما مصير المركز الصحي(bmh) لازيلال الذي تساهم الجماعات المجاورة في ماليته بشكل سنوي؟كما تساءل البعض عن الموارد البشرية التي ستتولى تسيير هذا المشروع حتى لايكون مصيره كمصير دار العجزة بازيلال ومركز تقوية القدرات وجيوبارك.
وتجدر الإشارة أن هذه النقطة تم عرضها في دورة استثنائية سابقة لغرض التوضيح وفهم المشروع لكن دون جدوى لم يقم الرئيس بالمتعين (عدد المصوتون بالرفض9 عدد المصوتين بالقبول5 الممتنعون 1علما أن عدد الحاضرون هو 15 عضوا بالنسبة لنقطة الثانية والمتعلقة باتفاقية شراكة لبناء وتجهيز مقر المجموعة .فقد تم رفضها كذلك بنفس عدد الأصوات نظرا لارتباطها بالنقطة الأولى إذ لا يمكن المصادقة على بناء مقر المجموعة دون إحداثها.
أما فيما يخص النقطتين الثالثة والرابعة فقد رفض أغلبية المجلس التداول فيهما نظرا لعدم عرضها على اللجنة المختصة (لجنة المرافق العمومية والخدمات)من أجل دراستها وإعداد تقرير في شأنهما وفق ما تقتضيه المادة 28 من ق. ت 14.113. وقد تم تأجيل هاتين النقطتين إلى غاية تدارسهما من طرف اللجنة ذات الصلة بالموضوع.
وبالنسبة للنقطة الخامسة فقد صادق الحاضرون بالإجماع على ضرورة اتخاد التدابير اللازمة والاستعدادت الخاصة باحتفالات عيدين وطنيين (عيد العرش.عيد الشباب2018) وقد عهد بالأمر إلى لجنة خاصة بمثل هذه المناسبات
النقطة السادسة:برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2017 مبلغ الفائض هو:
1 260 152 .15 درهم
وقد تم عرض تقرير لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة وخلاصته تخصيص هذا الفائض للمشاريع التالية :
*إصلاح وتقوية مسلك طرقي .300 000درهم
*فتح وإصلاح طريق 380 000درهم
*فتح وصلاح مسلك 300 000درهم
*اقتناء قنوات بلاستيكية ولوازمها خاصة بالماء الشروب 120 152.15
*اقتناء مضخات كهربائية ولوازمها 160 000.00
وبعد نقاش مستفيض استقر رأي الأغلبية على رفض هذه البرمجة شكلا ومضمونا؛ من حيث الشكل نبه جل الأعضاء المتدخلين إلى ضرورة القطع مع الطرق التقليدية في برمجة أموال الجماعة إذ يقتضي الأمر القيام بالدراسات التقنية اللازمة لأي مشروع ليكون واقعيا ومنطقيا ومنسجمنا مع مفهوم الحكامة المالية والتدبيرية.كما انه لا يصح وضع تقديرات مالية لمشروع ما دون دراسته (تجدر الإشارة إلى أن دراسة نقط جدول الأعمال تقتضي منح الوقت الكافي للمجلس إذ أن الرئيس اشتغل على جدول الأعمال بما فيه البرمجة في غضون أسبوع واحد ضاربا عرض الحائط كل التنظيمات الجاري بها العمل وفق تعبير أحد الاعضاء).كما أشار أحد الأعضاء إلى وجود خلل قانوني فيما يخص إنجاز الطرق والمسالك القروية إذ وضح للحضور أن إنجاز هذه الطرق لم يعد يدخل ضمن الإختصاصات الذاتية الممنوحة للجماعة وفق ما يقتضيه القانون التنظيمي الجديد وبالرجوع إلى المادة 87 منه نجد أن الطرق والمسالك القروية يجب أن تنجز في إطار الاختصاصات المشتركة بين الجماعة والدولة في إطار تعاقدي ؛وفي هذا الإطار اقترح أغلبية الأعضاء الحاضرون إنجاز الطرق المقترحة في البرمجة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو المجلس الإقليمي لكن الرئيس لم يكلف نفسه عناء تأجيل هذه النقطة رغم إلحاح الأغلبية على ذلك، وبعد ان عرضها للتصويت تم رفض البرمجة بنسبة 8 أعضاء مقابل 5 مع امتناع 2
وفي الأخير نوه رئيس المجلس بمجهوادات السادة الاعضاء و مشاركتهم الفعالة في مناقشة جدول الأعمال
كما لم يفوت الحاضرون فرصة تذكير الرئيس المجلس بالمشاريع المتعثرة وغير المنجزة منذ 2012
وجدير بالذكر أن عامل عمالة اقليم ازيلال السيد محمد عطفاوي زار مقر جماعة تامدا نومرصيد في فاتح ماي دون أن نعرف أسباب وحيتيات هذه الزيارة
هل لها علاقة بانهيار سور الجماعة اثر حادثة سير أم لأسباب اخرى ؟.