أطلس سكوب ـ
في بيان موجه للرأي العام، توصل الموقع بنسخة منه، عبر المكتب المحلي لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال، عن استيائه من الوضعية الغير المقبولة بتاتا و التي تعرفها بعض الأجنحة الحساسة بالمستشفى الإقليمي لازيلال والمستوصفات والمراكز الصحية من نقص في الأطر و التجهيزات و الأدوية مما يحرم الساكنة من حق الحصول على الخدمات الصحية المطلوبة .
كما دعا المكتب في ذات البيان المسؤولين بالإقليم والوزارة الوصية على القطاع بتعيين مدير جديد للمستشفى و مندوب إقليمي و تعزيز المستشفى بعدد كاف من الأطباء و بشكل استعجالي بكل من قسم المستعجلات و قسم الولادة لما لهذا الأخير من دور كبير في انقاد حياة الحوامل و مواليدهن و تجنبيهن جحيم التنقل إلى بني ملال.
وشدد البيان على ضرورة تجهيز سيارات الإسعاف بالوسائل الصحية الضرورية للعناية والإنقاذ وتجديد الأسطول المتهالك منها على المستوى الإقليمي.
وكان المكتب المحلي لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال قد عقد اجتماعا يومه الاثنين 11 يونيو 2018، وبعد وقوفه على الأوضاع الصحية بالإقليم وما عرفه من تراجعات وانتهاكات خطيرة فيما يخص الحق في العلاج والعناية الصحية الذي ينص عليه الدستور من خلال المادة 31 وكدا مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة ، الشيء الذي يشكل انتهاكا وخرقا واضحا لحق من الحقوق الأساسية: حيث وقف على الوضعية الكارثية لخدمات المستشفى الإقليمي ( جناح الأمومة و الجراحة و قسم المستعجلات ) وتم تسجيل الغياب المتكرر للطبيبة المولدة وفي أحسن الأحوال يتواجد طبيب واحد ؟؟؟؟ بالإضافة إلى شكايات بعض الحوامل من السلوكات اللا مسؤولة لإحدى الممرضات بهذا الجناح ، و الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بقسم الجراحة، مما يعرقل عمل الطاقم الطبي المشتغل به إضافة إلى الفوضى في التدبير الإداري الناتجة عن عدم تعيين كل من مدير المستشفى والمندوب الإقليمي بعد انتقاله وافتقار المستوصفات والمراكز الصحية للأدوية خصوصا السكري (أزيد من أربعة أشهر) .
كما وقف المكتب على الآثار السلبية لزيارة وزير الصحة للمستشفى دون تقديم الدعم وسد الخصاص الطبي والإداري والمادي والبشري اللازم لتبقى زيارة شكلية، الغرض منها تنميق الواجهة عوض المساهمة في تنمية القطاع وتقديم الخدمات اللازمة للسكان الذين يعاني اغلبهم التهميش والهشاشة..
و بناء عليه ،عبر المكتب المحلي لفرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بأزيلال عن قلقه الشديد اتجاه هذه الوضعية المزرية التي تنم عن الاستهتار التام للمسؤولين عامة على هذا القطاع والتي تتطلب تدخلا مستعجلا يضمن حق المواطنين في العلاج والعناية الصحية.
وأعلن المكتب تنظيمه لشكل نضالي تنديدا بالأوضاع المزرية السالفة الذكر سيحدد شكله وتاريخه لاحقا ؛
وتحميله كافة المسؤولية للساهرين على القطاع من سلطات محلية ومسؤولين بالمستشفى والوزارة المعنية عن تفاقم الوضع الصحي الكارثي بالاقليم، وما قد يترتب عن ذلك من مضاعفات يكون ضحيتها المواطن الذي لا حول له ولا قوة إلا النضال من اجل الدفاع عن حقوقه وأهمها الحق في االصحة والعلاج ؛
ومناشدته كافة القوى والفعاليات الحقوقية والمواطنين الأحرار لصد الصفوف ومناهضة القوى المسؤولة عن الاستهتار بصحة الساكنة .
