الرباط/ 2 يوليوز 2018 (ومع) صدر حديثا عدد جديد من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ضمن سلسلة “نصوص ووثائق” (299) يتمحور حول موضوع “المؤسسة الملكية بالمغرب”.
ويتضمن الإصدار الواقع في 945 صفحة، مجمل النصوص التي تحدد النظام الأساسي الدستوري والقانوني والمؤسساتي للملكية، وكذا منظومة السلط والاختصاصات والصلاحيات.
وتهدف المجلة من خلال هذا العدد إلى تجميع مختلف النصوص القانونية والخطب والرسائل الملكية السامية والوثائق المتنوعة المرتبطة بالنظام الأساسي الدستوري والقانوني والمؤسساتي والديني للملكية بالمغرب. ومن خلال جميع النصوص والوثائق التي يتضمنها هذا المرجع، يتمكن القارئ من الإحاطة بمختلف الجوانب والعناصر التي ترتبط بالمؤسسة الملكية الدستورية، والمواطنة، والأدوار الهامة التي تضطلع بها في ظل دولة الحق والقانون والمؤسسات، وذلك باعتبار اختصاصات وسلط جلالة الملك المحددة في الدستور، لاسيما الفصول 41 و53 و59 و107 منه.
وهذه الاختصاصات والسلط تتمحور، حسب مدير المجلة محمد بنيحيى في تقديمه للعدد، حول وضع جلالة الملك بصفته أميرا للمؤمنين حاميا لحمى الملة والدين، ورئيسا للدولة وممثلها الأسمى، ورمزا لوحدة الأمة، وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية، وحكما أسمى بين مؤسسات الدولة، ساهرا على احترام دستورها وحسن سير مؤسساتها، وساهرا على صيانة الاختيار الديمقراطي، وساهرا على صيانة حقوق وحريات المواطنين ومصالحهم المشروعة، وضامنا لاستقلال السلطة القضائية وحريصا على احترام التعهدات الدولية للمملكة.
