موظفون يقاضون الخازن العام بعد رفضه التأشير على قرارات إدارية تمدد عملهم بعد أن أحيلوا على التقاعد
عثمان العمراني
دخلت إحدى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في قطاع الاقتصاد والمالية في صراع مع الخزينة العامة للمملكة، ولجوء موظفين إلى القضاء الإداري، بعد رفض الخازن العام التأشير على قرارات إدارية تمدد العمل لمسؤولين أحيلوا، مؤخرا، على التقاعد.
واوردت “الأحداث المغربية” أن المعنيين بالأمر استمروا في العمل شهورا بعد إقرار رئيس الحكومة إمكانية إبقائهم سنتين إضافيتين.
