و م ع
أفادت مصادر رسمية صادرة عن مديرية أملاك الدولة بأن 9 آلاف و971 ملفا قضائيا يتعلق بعقارات الدولة وما يعرف بالملك الخاص للدولة يوجد حاليا أمام محاكم المملكة، مشيرة إلى أن 22 في المائة من هذه المنازعات تهم “الإفراغ” و21 بالمائة تتعلق ب”التحفيظ”، في حين توزعت باقي المنازعات القضائية بين “إلغاء القرارات الإدارية” ودعاوى “التعويض” بنسبة 8 بالمائة، و”القسمة” و”تنفيذ العقود” بنسبة 5 بالمائة، و”الكراء” و”فسخ العقود” ب3 بالمئة، ودعاوى “نزع الملكية من أجل المنفعة العامة” بنسبة 2 بالمائة. عن لوماتان
