الرشيدية 10 شتنبر 2018/ومع/ انعقد اليوم الاثنين بالرشيدية اللقاء الجهوي التنسيقي الخاص بالبعد الجهوي للتشغيل في جهة درعة-تافيلالت، وذلك في إطار المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل 2017-2021.
ويأتي هذا اللقاء، الذي عرف حضور، على الخصوص، رؤساء المصالح الخارجية وعدد من المنتخبين وأعضاء في مجلس جهة درعة-تافيلالت وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيئات النقابية، في سياق مواكبة الجهة لبلورة استراتيجية مخطط جهوي لانعاش التشغيل ودعم قدرات الفاعلين في هذا المجال.
وبالمناسبة، أشاد والي جهة درعة- تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد محمد بنرباك، بانعقاد هذا اللقاء، مؤكدا أن الشغل يعتبر أهم مظهر للإدماج الاجتماعي، وهو عامل لتحسين ظروف العيش والوقاية من آفات الفقر والهشاشة، ومؤشر لقياس مستوى التجانس الاجتماعي.
واعتبر السيد بنرباك أن الشغل يلعب دورا أساسيا في خلق الثروة وتوزيع المداخيل، مشيرا إلى أن دستور المملكة، وخاصة الفصل 31، نص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي.
وقال إن العديد من الخطب الملكية السامية تطرقت الى هذا الموضوع بتفصيل ، وعلى الخصوص ، خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018، والذكرى ال19 لعيد العرش المجيد، وبمناسبة الذكرى ال65 لثورة الملك والشعب.
ودعا السيد الوالي إلى التشخيص الترابي الدقيق باعتبار أن لكل جهة خصوصياتها، وإعداد مخطط طموح للتشغيل يعرف بالقطاعات القادرة على خلق فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار المنتج والتحفيز على خلق المقاولات، واعتماد الالتقائية المطلوبة بين المخطط الجهوي للتشغيل مع المخططات الجهوية الأخرى.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة درعة-تافيلالت، السيد الحبيب الشوباني، أن توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في العديد من الخطب الملكية السامية تبرز معاني استنهاض قوى الأمة في كل القطاعات والمجالات للتصدي لمعضلة اجتماعية حقيقية.
ودعا إلى ضرورة معالجة هذا المشكل بالحزم والمسؤولية والشراكة المنتجة والفاعلة، لكون الأمر يتعلق بالقوى الحية في المجتمع التي تتطلع لبناء مستقبل كريم.
واعتبر أن هذا اللقاء يتوج مسارا من التعاون بين جميع الأطراف المعنية، مذكرا باللقاءين التشاوريين اللذين انعقدا في 19 مارس و5 ماي 2018 وبالتزام مجلس الجهة برصد امكاناته المالية والمادية للتصدي لهذه الاشكالية، والمساهمة بشكل فعال في إخراج المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات إلى حيز الوجود والذي سيكون بمثابة مرصد للتكوين وتتبع السياسات الخاصة بالتشغيل.
من جانبه، أبرز الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، السيد نور الدين بنخليل، أهمية رصد الامكانات المتاحة بغية خلق فرص التشغيل، داعيا إلى تبني منهج الالتقائية بين القطاعات وتكثيف الجهود للتغلب على هذه الاشكالية بشكل تدريجي.
وذكر أنه فتحت عدة أوراش تهم التشغيل، مشيرا على الخصوص إلى الاستراتيجيات القطاعية، وميثاق الاستثمار الذي يخضع للمراجعة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية.
وشدد على ضرورة مساعدة بعض الجهات على جلب الاستثمار وخلق مناصب الشغل وتفعيل الاختصاصات الذاتية والمشتركة للتشغيل، مؤكدا أن المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات يتوخى تفعيل الاختصاص الذاتي للجهة في التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار السياسات العمومية والاستراتيجيات والمخططات القطاعية.
وأبرز أن من مهام المركز المساهمة في إعداد المخطط الجهوي للتشغيل، وبلورة تدابير جهوية لتحسين قابلية التشغيل في تكامل مع التدابير الوطنية، وإعداد التدابير الكفيلة بدعم التشغيل المأجور والتشغيل الذاتي على الصعيد الجهوي.
وألقي خلال هذا اللقاء عرض لمكتب للدراسات حول المنطلقات والإطار المرجعي لمشروع المخطط الجهوي للتشغيل، والأهداف المتوخاة منه، ومراحل الانجاز والمدة الزمنية، وعناصر المنهجية المتبعة.
كما ناقش الحاضرون مشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بالمخطط الجهوي للتشغيل بين الدولة وجهة درعة-تافيلالت.
