أطلس سكوب
أطلس سكوب موقع اخباري مغربي
afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تستعين بأطر طبية ومكتب دراسات لتحليل تأثير تغير الوقت والساعة الاضافية على صحة الانسان

عثمان العمراني

 

تعكف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، على إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية، التي يتم خلالها إضافة ساعة في نهاية شهر مارس، وحذفها خلال شهر رمضان، ثم إعادتها بعد نهايته، وحذفها مرة ثانية خلال شهر أكتوبر.

 

وطلب الوزير محمد بنعبد القادر من وزارة الصحة، مرافقة أطر مديرية المستشفيات، والعلاجات المتنقلة لمكتب الدراسات الذي يقوم بإنجاز هذه الدراسة، لتحليل تأثير تغير الوقت على الصحة، بما في ذلك الساعة البيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من العواقب، وفق ما نشرته ورقية العلم.


وللتذكير و بعد زيادة ساعة إضافية للتوقيت الرسمي للبلاد، شن رواد التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على الحكومة المسؤولة ، وعلق منتقدو الساعة الاضافية بأن المغاربة لا يستفيدون شيئا من زيادة ساعة الى التوقيت الرسمي ، وبعيدة عن مصالحهم بقدر ما تخدم مصالح جهات أخرى وحدد منتقدو القرار أهم سلبيات الساعة الاضافية في :


تأثير الساعة الجديدة سلبا على مستوى الأداء التعليمي للتلاميذ بسبب تقلص ساعات النوم .
وطالب العديد من المواطنين بجعل الساعة الزائدة تشمل فقط الإدارات التي لها ارتباط بالمصالح الاقتصادية مع دول أوربا،  ونفوا ان تكون هذه الزيادة بغرض الحفاظ على الطاقة الكهربائية.


وبسبب الساعة الاضافية، أسس نشطاء على الفيسبوك حركة تحت اسم ” حركة ضد تغيير الساعة القانونية في المغرب ” علل نشطاؤها القرار بكونه لا يستند لأسس علمية للحفاظ على الطاقة كما بررت بذلك الحكومة زيادة ساعة.


الصفحة أكدت أن هناك مخاطر كثيرة عقب تغيير التوقيت على صحة الإنسان وتطالب الحكومة بالتخلي عن العمل بالساعة الإضافية بشكل نهائي و ليس فقط في شهر رمضان، مع العلم أن استطلاعات الرأي أكدت أن أغلبية الشعب المغربي يرفض الساعة الإضافية ” متسائلين في ذات الوقت عن سبب تجاهل الحكومة المغربية لمطالب غالبية الشعب المغربي.


واستدل منتقدو الساعة الاضافية  بعدة أمثلة لبلدان تراجعت عن التوقيت الصيفي بعد أن جربته، بسبب الأضرار السلبية على حياة الفرد والمجتمع، من بينها الصين سنة 1992، والأرجنتين وتونس في 2009، وروسيا في 2011، وأرمينيا في 2012، وأوكرانيا في 2011.


 وفي سياق متصل، أكد استطلاع للرأي قائم على موقع أطلس سكوب، ان 89 بالمائة من قراء الموقع، ضد قرار اضافة ساعة للتوقيت الرسمي، في حين صوت 10 بالمائة منهم مع القرار، اما 1 بالمائة لا يدرون هل القرار في مصلحتهم أم لا.        
           
وطرح آخرون تساؤلات ساخرة، حول رغبة الحكومة تقريب التوقيت المغربي من المعمول به  في  دول اوربية  متقدمة، من قبيل : هل  تريدون ان تسوون المغاربة مع الاروبيين فقط في  التوقيت، أين الحقوق الاخرى، اين حقوق الانسان والتشغيل والديموقراطية؟؟؟ اين نحن من الديموقراطية التي تعيشها البلدان الاوربية؟؟؟

 

 


شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد