أطلس سكوب
حمل الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي وغياب المأسسة وتعثر نماذج التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا، مذكرا بمطالبه الأساسية والتي تأتي في مقدمتها الزيادة في الأجور واحترام الحريات النقابية.
وأوضح مخاريق، على هامش الندوة الختامية لمؤتمر الاتحاد العربي للنقابات الذي احتضنته مراكش نهاية الأسبوع الماضي، أن “الحركة النقابية مطالبة بتحمل مسؤوليتها بإدخال تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين العمال من دون تمييز وتوفير فرص العمل للمحافظة على كرامة المواطنين وحفظ حقوق المرأة العاملة وتأهيل الشباب والحد من البطالة”، وفق ما اوردته ورقية الاحداث المغربية.
وفي نفس السياق، أوردت يومية آخر ساعة، خبرا اشارت فيه الى أن الهيئات النقابية تستعد للتصعيد، بعد انتظار رد الحكومة بالتجاوب مع التوجيهات الملكية في خطاب عيد العرش الأخير، وبعد أن حاولت التماطل وإيصال الحوار إلى الباب المسدود بتقديم مبرر برمجة “سابقة” لزيارات بالجهات.
وحسب مصادر نقابية، فإن بعض ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية عقدوا لقاءات بمراكش خلال الأسبوع الماضي، وأجمعوا على أن استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي وغياب المأسسة وتعثر تنزيل البرامج والمشاريع التنموية اقتصاديا واجتماعيا، كلها عوامل “قد تفاجئ الحكومة وصناع القرار بردود فعل اجتماعية عنيفة، قد تدفع الفئات المقهورة والمتضررة إلى ردود أفعال لها تكلفة اجتماعية خطيرة”.
