برلمانية من الأصالة والمعاصرة توجه سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية حول ما أسمته ممارسات وخروقات تدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال
أطلس سكوب ـ ا ل
في تطورات جديدة في ملف مدير مجموعة مدارس تانوغة ببني ملال، طالبت البرلمانية مريم وحساة عن فريق الأصالة والمعاصرة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بفتح تحقيق فيما وصفته ممارسات و خروقات تدبيرية بالمديرية الإقليمية للتعليم ببني ملال و ذلك في شكل سؤال كتابي حول هذا الأمر، استنادا إلى شكايات وتظلمات بهذا الخصوص.
وبناء على هذه الشكايات والتظلمات بخصوص وجود ما وصفته النائبة بممارسات و اختلالات تدبيرية صادرة عن المدير بالمديرية الاقليمية للتربية الوطنية والتي باتت حسب السؤال، تعكر بشدة اجواء العمل و تهدد بتوتر الاوضاع داخل المديرية ذاتها.
هذا و يأتي على رأسها هذه الممارسات وفق ما أشار إليه السؤال، ” عدم استقبال السيد المدير للمواطنين و الأساتذة الذين يعانون من مشاكل، مما أدى إلى اعتصام استاذ و احتجاج آخر بمقر المديرية، إضافة توقيف العمل ببرنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي صرفت عليه الملايير من أجل تجويد المنظومة، وكذا التلاعب بالأدوات الديداكتيكية وتوزيعها بشكل عشوائي كما حدث في آخر السنة الماضية بشأن الحواسيب التي بقي مصيرها غامضا ” على حد تعبير السؤال.
كما وكشف السؤال اللثام عن خروقات أخرى تجلت في ” استعمال سيارة الدولة الخاصة بالسيد المدير من قبل زوجته خارج أوقات العمل، و إهانة رجل التعليم بشكل مقصود و دون وجه حق مما ينذر بأزمة وشيكة من خلال إضراب قد يشل المؤسسات المدرسية بالإقليم. إضافة إلى اعفاءات تعسفية الغرض منها تصفية حسابات شخصية ” على حد ذكر سؤال البرلمانية والموجه لوزير التربية الوطنية.
ونبه السؤال إلى مشكل ” عدم الإعلان عن مناصب شاغرة و إدراجها وفق تعبيره في الحركة الانتقالية بهدف التلاعب بها و المساومة عليها، في حين أن هناك خصاصا تعاني منه الثانوية التقنية ببني ملال على سبيل المثال، زد على ذلك إسناد مهمة واحدة لشخصين تعيين كاتبتين في مكتب المدير دون مهام محددة، و كذا ’مرْكزة’ القرار في شخص السيد المدير، و عدم الالتزام بالعمل بالمذكرات الوزارية إضافة إلى عدم الرد على الطعون المتعلقة بإعادة الانتشار “.
و جدير بالإشارة إلى أن الاحتجاج على اعفاء مدير مجموعة مدارس تانوغة انتقل إلى امام ولاية جهة بني ملال خنيفرة و يوم الخميس سيتحول الفضاء المحادي للمديرية الاقليمية للتربية الوطنية إلى ساحة للاحتجاج على هذا القرار الذي اعتبرته عدد من الفعاليات التربوية و السياسية و الحقوقية و الجمعوية و المجتمع المدني قرارا شابه الشطط وتعسف و ذلك في بيان مشترك لها.
وفي اتصال بالبرلمانية مريم وحساة، لمعرفة صحة المراسلة الموجهة للسيد وزير التربية الوطنية، أكدت في اتصال هاتفي مع الموقع، أنها توجد بمهمة برواندا، تهم البرلمان الافريقي حيث تعتبر عضو فيه. وأوضحت أنها فعلا راسلت الوزارة حول خروقات شابت تدبير شؤون المديرية الاقليمية للتعليم ببني ملال.
وأضافت البرلمانية، أنها لن تقف هنا، بل سوف تعمل على فضح وجوه الفساد الذين يتلاعبون بمستقبل أطفال المنطقة والجهة ككل، مضيفة أنها ماضية في النبش في العديد من الملفات.
ولمعرفة رأي السيد المدير الاقليمي للتعليم ببني ملال، حاول الموقع الاتصال به، دون أن يتمكن من ذلك، وسوف يعمل على نشر أي توضيح أو بيان حقيقة كلما توصل به.
