علي اقجاعن
أصدر مجلس جهة درعة تافيلالت، بلاغا للرأي العام يتهم فيه الخازن الإقليمي بـعرقلة عمل المجلس عن سبق إصرار وترصد، وفي مخالفات صريحة ومتكررة للقانون، مست حقوق كثير من المواطنين وشركاء الجهة وخاصة الفاعلين الجمعويين والرياضيين.
وجاء بالبلاغ الذي اطلعت جريدة أطلس سكوب على نسخة منه ، أن إدارة الجهة تراكم لديها من أصناف الخروقات وعددها ما يؤكد الطبيعة الممنهجة والمدبرة لهذه العراقيل.
وكشف البلاغ أن أبرز العينات الدالة على هذه الممارسات المخالفة للقانون والمتسمة بالاستهتار بحقوق المواطنين تجلت في رفض تحويل مبلغ 8 ملايين درهم (التزامات الجهة لسنتي 2017/2018) لحساب جمعية ذات منفعة عامة (جمعية تنمية الأرياف) التي تربطها شراكة مع مجلس الجهة من أجل بناء 12 قنطرة في 10 جماعات قروية جبلية بكل من إقليمي ميدلت وتنغير لفك العزلة عن الساكنة القروية في المناطق الوعرة جدا.
واعتبر بلاغ مجلس جهة درعة تافيلالت أن هذا السلوك فضحه الكيل بمكيالين بعدم اعتماد نفس العرقلة تجاه ’جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس’ التي تربطها اتفاقية شراكة مع الجهة والتي قام الخازن الإقليمي بتحويل مليون درهم لحسابها البنكي، علما أنها وجهت وفق نفس الشروط والكيفيات المسطرية وفي نفس الإرسالية التي وجهت فيها وثائق جمعية تنمية عالم الأرياف.
واستنكر رئيس الجهة الحبيب شوباني سلوك الخازن المعني بمخالفة القانون وتسخير مرفق الدولة لعرقلة التنمية بالجهة والإضرار المقصود بمصالح ساكنتها، ولعب أدوار سياسية مفضوحة تحت قناع إداري مكشوف.
واعلن الشوباني ، اتخاذ قرار اللجوء إلى مسطرة التسخير لحماية مصالح المواطنين وحقوق شركاء الجهة بالموازاة مع عرض كل المخالفات على أنظار القضاء الإداري ليقول كلمة الفصل فيها.
وحمل شوباني المسؤولية المعنوية والقانونية عن الأضرار المحتمل وقوعها لكل الشركاء المتضررين من خروقاته وكذا المواطنين المستهدفين بالتدخلات التنموية موضوع العرقلة.
