علي اقجاعن
اقتطعت حكومة سعد الدين العثماني من أجور المئات من الأساتذة المتعاقدين، بذريعة تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بعد مشاركتهم في الإضراب عن العمل يوم 22 أكتوبر الماضي، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، للمطالبة بالإدماج في الوظيفية العمومية وإلغاء نظام التعاقد.
وردا على خطوة الحكومة، أكدت مصادر من تنسيقية الأساتذة، أن الاقتطاع من أجور الأساتذة كان منتظرا قبل تنفيذ الاضراب، وأضافت المصادر أن النضال من أجل تسوية الوضعية الادارية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ليس مفروشا بالورود، ويحتاج ال التضحية ونكران الذات.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أفادت أن نسبة المشاركة في الإضراب الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون، يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018 لم تتجاوز على المستوى الوطني 33,57 في المائة، في حين كشفت التنسيقية أن الإضراب نجح بنسبة 90 في المئة.