أطلس سكوب
في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من إشاعة قيم الكرامة والثقة والاستمرارية، والتي رسخت منهجية ترابية تقوم على القرب والتخطيط الاستراتيجي والتنسيق والشفافية، اجتمعت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم بني ملال يومه الأربعاء 31 دجنبر 2014 في دورتها الثالثة برسم سنة 2014، تحت رئاسة السيد محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم بني ملال.
وقد تمحور هذا اللقاء حول دراسة النقط التالية:
– تقديم ملخص لتقرير لجنة الافتحاص برسم سنة 2013، وعرض التوصيات الصادرة عنها، وكذا الإجراءات المتخذة لتفعيلها.
– عرض حصيلة البرامج برسم سنة 2014، التي تميزت بانجاز 140 مشروعا لفائدة 83.653 مستفيد، حددت كلفتها ب 87.519.685 درهم، ساهم فيها صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 63.097.696 درهم.
-عرض المشاريع المقترحة إلى حد الآن على أنظار اللجنة للمصادقة برسم سنة 2015 ويتعلق الأمر ب:
برنامج التأهيل الترابي: 7 مشاريع بكلفة مالية تقدر ب 70.526.000 درهم
برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي الذي يستهدف الجماعتين القرويتين بوتفردة وناوور: 20 مشروعا بكلفة مالية تقدر ب 2.851.780 درهم ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1.800.000 درهم.
برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري: تمت المصادقة على المشاريع الخاصة بالجماعة الحضرية زاوية الشيخ بكلفة مالية تقدر ب 3.382.794 درهم ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1.600.000 درهم
برنامج محاربة الهشاشة: 3 مشاريع بكلفة مالية قدرت ب 5.274.000 درهم ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 4.000.000 درهم.
البرنامج الأفقي: تمت المصادقة على 12 مشروعا مقترحة في إطار الاتفاقية الإطار الخاصة بمخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية بجهة تادلة أزيلال بكلفة مالية تقدر ب 17.079.000 درهم ساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 1.800.000 درهم.
وقد أكد السيد والي الجهة وعامل الإقليم على أن ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يشكل نموذجا للتنمية المحلية والاجتماعية في جميع أشكالها باعتباره يقوم على أسس الشراكة والالتقائية والحكامة الجيدة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة ، داعيا إلى ضرورة زيادة تكثيف الجهود بانخراط جميع الفاعلين المحليين في هذه العملية التنموية بغية ضمان شروط نجاح هذا الورش الملكي الكبير وضمان استمراره بتحسين وتقويم الجوانب المتعلقة بالمراقبة والتقييم والالتقائية.
تقرير مصلحة الاتصال بني ملال
