لماذا يسأل أبناء الجماعات عمن يكون الرئيس المعتقل بأزيلال؟ تفاصيل جديدة حول قضية رئيس جماعة تنانت

أبو وليد

تتبع  جل رؤساء الجماعات الترابية  بأزيلال  الخبر الذي انفردت به الجريدة أمس، و المتعلق باعتقال رئيس مجلس جماعة بالاقليم و معه مقاولين و اخلاء سبيل آخرين  بكفالة ، و الكل يسأل من يكون والمواطنون يعلقون “واش فلان أو فلان”… ما يعني أن الناخبين يحملون ألما  كبيرا  بسبب سوء تدبير بعض الرؤساء لتسيير مجالسهم ، ولهذا يسألون عبر الهاتف  عمن يكون و يتخيل لهم ان رئيسهم هو المعني بالاعتقال، لسبب بسيط،  وهو أنهم واعون بحجم اختلالات مجالسهم،  وهنا تظهر الزلة و عدم الرضا على ما يقوم به بعض المسؤولين الجماعيين؟ .

وعرف الاقليم في الولاية الحالية  عزل رؤساء  مجالس و اعتقال الرئيس السابق لسيدي يعقوب و اليوم رئيس تنانت، و احتار عدد المتتبعون بعد اعتقال الرئيس المعني، لأنه رغم المشاكل التي انطلقت شرارتها من أعضاء المجلس الترابي و تقارير جطو كان المتتبعون يمجدون ماقام به من مشاريع وهو ابن وزارة التربية الوطنية و أحد أطرها بالوزارة.

الفرقة الوطنية بالدار البيضاء و حسب مصادرنا استدعت يوم الجمعة 22 فبراير 2019 رئيس مجلس تنانت للمثول لديها رفقة اربع مقاولين  من أبناء أزيلال وواحد من خنيفرة بسبب شكاية تقدم بها منتخبون عن مجلس الجماعة  ربيع السنة الماضية تتعلق بتبديد اموال عمومية و تزوير محاضر وبعد الاستنطاق التفصيلي انطلقت حسب مصادرنا بوادر واضحة في الملف، وأكدت المصادر أن الرئيس، كان الرئيس يتعامل مع المقاولين المعنيين في مجال البناء وبيع قطع الغيار وشق المسالك و بتنسيق مع النيابة العامة وحسب مصادرنا تم  حبس الرئيس بسجن عكاشة  ومقاولين ، الاول مكلف ببيع قطع الغيار بأزيلال المدينة و الثاني كان عاملا في البناء و اسس مقاولة  في ما أخلي سبيل المتهمين الاخرين بكفالة.

وفي سياق متصل سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن طالبت الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بفتح بحث معمق بخصوص وجود “شبهة تبديد أموال عمومية و تلقي فائدة” من مؤسسة يتولى أشخاص تسييرها، ووجود “حالة تنازع المصالح” وذلك بالجماعة الترابية تنانت .
 
وأوردت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء أن ، الجمعية المغربية لحماية المال العام توصلت بشكايات موقعة ومصادق عليها من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين أعضاء و عضوات الجماعة المذكورة، يستفاد منها وجود تجاوزات مالية و تزويرا في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية و يمكن إجمال ذلك وفق ما يلي:

– صرف اعتمادات لمقاولين رغم عدم إتمامهم للأشغال.
– تسليم مشاريع و أداء مستحقات خارج الضوابط القانونية.
– صرف اعتمادات مالية دون تبرير ذلك و لا أثر لها في الواقع.
– تزوير محضر ( دورة أكتوبر 2017 نموذج ).
– إصدار سندات طلب وهمية و صرف إعتماداتها.

و التمست جمعية حماية المال العام من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالبيضاء “إصدار تعليماتهم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة الأبحاث والتحريات المفيدة”، كما طالبت الجمعية بالاستماع إلى أعضاء المكتب وهم كل من “م ف” الخليفة الأول للرئيس، “ب خ” رئيسة لجنة المالية، “ل ر” نائب الكاتب، “ف ا” النائبة الرابعة، “ح ا” مستشار، ” أ ب” مستشار، “أ م” مستشار، “ف ز ا” مستشارة”.