هيئة المحاميين ببني ملال تستنكر بشدة المضايقات والممارسات القمعية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتدعو الحكومة إلى فتح حوار ودي وجدي معهم

أطلس سكوب  ـ نبيل يحياوي  بني ملال

في بيان استنكاري وتضامني توصل الموقع بنخسة منه، شجبت هيئة المحامين ببني ملال باعتبارها جمعية حقوقية، وبشدة ومرارة المضايقات والممارسات القمعية والهمجية التي يتعرض لها الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من طرف الحكومة ، واعتبرتها أنها لا ترقى الى مستوى تعامل الحكومات الدمقراطية لإدارة الازمات الداخلية ، بل تضرب بعرض الحائط بنود دستور  2011 الذي يؤسس لدولة الحق والقانون، وفق ذكر البيان.

وأعرب مجلس هيئة المحامين ببني ملال نقيبا وأعضاء وجمعية عمومية عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع شريحة الاساتذة المفروض عليهم التعاقد في نضالهم المشروع لالغاء فرض ، ما أسماه، نظام الخزي والعار عن طريق التعاقد، بدل ضمان الحق في الشغل لكل المواطنين على حد سواء دون تمييز او انحياز طبقا للدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب واعتبرها تسمو على القوانين الوطنية.

ودعت هيئة المحامين ببني ملال، الحكومة الى الدخول فورا في حوار ودي وجدي وبناء على اساس الحق في الشغل والوظيفة العمومية المكفول من طرف الدولة مع الاساتذة المعنيين بالأمر وغيرهم من الفئات ذات الصلة وبباقي القطاعات الاخرى ، وذلك لإيجاد حلول سلمية لهذا الحراك المهني الذي لا يخدم المصالح العليا للبلاد في الوقت الراهن.

واكدت هيئة المحامين ببني ملال في  ذات البيان، أنه على الحكومة، واجب العمل على تجنب البلاد المزيد من الويلات والمآسي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية نحن في غنى عنها ، وكذا احترام حق هذه الفئة من أبناء الشعب في ضمان عيش كريم يعود على ابناءنا في المدارس بالنفع العميم والرقي بمستوى التعليم في بلدنا الحبيب الى العلى .

الامضاء : النقيب محمد اليماني