نزار بركة يدعو الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد ويعتبره نظاما هشا قانونيا ولا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية

علي اقجاعن

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة تتملص من مسؤوليتها في موضوع الأساتذة المتعاقدين، موضحا أن التعاقد الذي أقدمت عليه الحكومة مع الأساتذة يتنافى مع مقتضيات المادة 6 مكرر من قانون الوظيفة العمومية، ومع المرسوم التطبيقي الذي جعل التعاقد محصورا في فئة الخبراء والأعوان بهدف القيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي، ولمدة محددة في الزمن لا تتجاوز 4 سنوات.

 وأوضح بركة أن التعاقد الذي تبنته الحكومة يتميز بالهشاشة القانونية إذ لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية، ولا حتى بقانون الشغل الذي يقر باستمرار العلاقة التعاقدية لمدة غير محددة بعد انقضاء مدة 6 أشهر الأولى على التعاقد.

 ودعا بركة، الحكومة إلى إنهاء العمل بالتعاقد، والى تجويد المشروع الجديد الذي صاغته الحكومة لمعالجة هذا المشكل، وذلك عبر تمتيعه بالقوة القانونية، وإصداره بواسطة مرسوم يوفر جميع الضمانات القانونية لحماية وضعية الأساتذة وذلك لحل المشكل الحالي، ووضع حد للنظام المعمول به حاليا على مستوى الأكاديميات.