التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تلجأ إلى الآلية الدمقراطية للحسم في قرار العودة إلى العمل وهذا ما قررته
أطلس سكوب ـ
بعد النقاشات المثيرة التي تلت الاتفاق الأخير بين التنسيقية الوطنية والوزارة، لجأت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى تحكيم آلية التصويت، حيث صوتت 62 تمثيلية جهوية لصالح تعليق الإضراب، في حين عارضت 11.
وكشفت مصادر من التنسيقية أن ممثلي الجهات الذين صوتوا لفائدة العودة للفصول الدراسية، جاء تغليبا لمصلحة المتعلمين، على أساس تتبع ما سيؤول إليه الحوار مع الوزارة المعنية.
ونوهت مصادر تعليمية، بقرار تغليب مصلحة التلميذ، ودعت إلى تكليف لجنة خاصة للحوار، وترك آلية الاضراب، كآلية للضغط والمناورة فقط، وليس هدفا أساسيا، من أجل تفادي ضرب مصلحة المتعلمين الذين تضرروا كثيرا بعد أسابيع كثيرة من الاضراب.
وفي توجيه عام لأعضاء المجموعة الرسمية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اعلنت المجموعة الفيسبوكية، عن تدابير، لوقف المنشورات المشوشة على قرارات المجلس الوطني، بمنع نشر أي منشور يتعلق بالتمديد، على صفحاته الرسمية، بعد أن أدلت الجموعات الجهوية العامة بأصواتها بشكل ديمقراطي، واتخاذ المجلس الوطني القرار اللازم.
ولقي قرار العودة إلى الاقسام ترحيبا كبيرا من قبل المهتمين بمجال التربية والتكوين، ووصفت أغلب التعليقات حول القرار، الخطوة بالحكيمة والمناسبة في وقت صعب جدا، يقترب فيه الموسم الدراسي من نهايته.
