أطلس سكوب
يستعد القضاة إلى ترتيب أشكال احتجاجية بدءا من يونيو المقبل، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وصدرت هذه القرارات، عقب انعقاد الدورة العادية للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من أجل تدارس القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته، وعلى رأسها دراسة ومناقشة الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب.
وأسفر الاجتماع عن تأكيد أهمية الشق المتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي في دعم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، إضافة إلى تسجيله التأخير الذي وصفه بـ”غير المبرر” للحكومة في إخراج النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 27 و28 و29 و75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الذي جاوزت مدته السنتين من تاريخ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، فضلا عن استنكاره غلق وصد الحكومة باب الحوار.
ويتشبث القضاة بضرورة إقرار جملة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستعجل التي يعتبرون أن لا مناص منها لتدعيم استقلالية السلطة القضائية وتحصينها، وفق ما أوردته ورقية رسالة الامة. الصورة من الارشيف
