عاجل.. ساكنة من دوار سكاط أيت عباس في مسيرة احتجاجية إلى محكمة الاستئناف وولاية الجهة ببني ملال احتجاجا على الأضرار التي سببها لهم مقلع للحصى
تغطية محمد كسوة
علمت الجريدة أن مجموعة من سكان دوار سكاط التابع لجماعة أيت عباس إقليم أزيلال قاموا بمسيرة احتجاجية إلى محكمة الاستئناف بني ملال بسبب الشكاية التي تقدمت بها شركة ضد أربعة من سكان الدوار تتهمهم فيها بقطع الطريق عن مقلعها الذي أقامته بمركز سكاط، حيث تم الاستماع إليهم البارحة من طرف الضابطة القضائية بأزيلال على أساس تقديمهم أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال اليوم أو غدا.
وتأتي مسيرة اليوم لساكنة سكاط للتأكيد أن القضية لا تتعلق بالأشخاص الأربعة فقط بل هي قضية ساكنة دوار سكاط جميعا، التي سبق لها أن احتجت على الشركة صاحبة المقلع وراسلت جميع الجهات المسؤولة محليا وإقليميا وعلى رأسهم السيد العامل لكن بدون نتيجة تذكر كما صرح بذلك المحتجون.
وعلمت الجريدة أن تنقل مجموعة من ساكنة سكاط إلى مدينة بني ملال الهدف منها التنديد بإقدام الشركة سالفة الذكر بمحاولة إخراج القضية عن سياقها، وكذلك تقديم شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها إلى الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال ضد الشركة المعنية يلتمسون فيها التدخل لوضع حد للضرر الذي سببته للساكنة.
وتضيف الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها أن ذات الشركة أقامت منذ سنة كاملة مقلعا لانتاج الحصى بمركز الجماعة وسط ممتلكات الساكنة ومنازلهم وعلى مرمى حجر من أراضيهم السقوية والأشجار المثمرة والمنابع المائية وبقرب المدرسة والمستوصف القروي مما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بصحة المواطنين وظروف عيشهم اليومية التي أصبحت لا تطاق بسبب الضجيج والغبار وغيرهما.
وأشارت الشكاية إلى تسبب المقلع في وفاة تلميذ وإصابة شخص آخر بجروح جراء مخلفات الأشغال التي لا تحترم معايير السلامة وتعمل إلى حدود الشهر الماضي بدون ترخيص.
وطالب السكان بانصافهم والتدخل لتوقيف المقلع ومتابعة المشتكى به وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم وبممتلكاتهم.
وبالمقابل، تحتج الشركة على عرقلة المشتكى بهم لأشغالها، وتدخل بعض الاشخاص لإيقاف الأليات اثناء اشتغالها، وهو فعل يعاقب عليه القانون، وفق ما ذكرته مصادر مقربة من المشتكي. وتأسفت المصادر أن هناك أصوات تدفع بالساكنة للاحتجاج وتسييس القضية، رغم أن المقاولة تقوم بعدة أمور تدخل ضمن خدمة المصلحة العامة لساكنة المنطقة.
ويبقى القضاء والسلطات الوصية الجهتان المختصان لفك النزاع الحاصل بين الساكنة والمقاولة المعنية.
