ع اقجاعن ـ الرباط
تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بوجدة، خاض الاساتذة والاستاذات اليوم الاحد فاتح شتنبر الجاري، مسيرة وطنية ممركزة بالرباط، انطلقت من أمام باب العلو، وصولا الى امام قبة البرلمان.
وعبر الأساتذة المحتجون، عن رفضهم القاطع للتعاقد وسياسة التوظيف بالتعاقد، والنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات .
كما رفع الاساتذة المحتجون شعارات صاخبة، تعبيرا منهم عن رفضهم المطلق لسياسة التضييق بعد الاستدعاءات المتكررة للأساتذة والمنسقين، في مقدمتهم المنسق الجهوي لجهة بني ملال خنيفرة لحسن هلال.
واعتبر المحتجون مسيرة الاحد فاتح شتنبر ورقة إنذارية في وجه امزازي، وكشف مصدر من تنسيقية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن التنسيقية الوطنية ستعمل خلال الشهر الجاري على إعادة الهيكلة وعقد جموعات عامة اقليمية وجهوية قبل انعقاد المجلس وطني بتاريخ 29 شتنبر.
وأضافت المصادر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عقدت مجلسا وطنيا بمدينة وجدة أيام 22 و23 غشت، استعدادا لشوط جديد من أشواط معركة الادماج واسقاط التعاقد، خصص لمناقشة الأمور التنظيمية وكيفية تقوية هياكل التنسيقية ومناقشة تصور المرحلة الراهنة وكذا مستجداتها.
وكانت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، قد أعلنت للرأي العام الوطني في آخر بلاغ لها ما يلي:
رفضها لـ:
1. مخطط التعاقد المشؤوم وكل المراسيم التي تشرعنه؛
2. النظام الأساس ي لموظفي الأكاديميات وما يسمى بالتوظيف العمومي الجهوي لكونهما تسميات تضليلية جديدة للتشغيل بالتعاقد؛
3. القانون الإطار 51-17 القاضي بإعدام المدرسة العمومية؛
4. مشروع قانون تجريم الإضراب؛
مطالبتنا بــ:
1. الإدماج الفوري في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط؛
2. الرفع من منح التكوين والتدريب؛
3. التراجع عن RCAR وتعويضه بالصندوق المغربي للتقاعد CMR؛
4. حركة انتقالية وطنية يشارك فيها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؛
5. التراجع عن ترسيب أساتذة فوج 2019، والصرف الفوري لمنح الأساتذة (فوج 2019)، وكذا الإفراج عن تعييناتهم قبل انطلاق الموسم؛
6. التراجع عن الاقتطاعات غير المشروعة من أجور الأساتذة الهزيلة؛
7. الكشف الفوري عن نتائج التحقيق حول مقتل الشهيد عبد الله حجيلي، وتحميلنا الدولة المغربية المسؤولية في اغتيال أب التنسيقية؛
8. تنديدنا بالاستدعاءات المتكررة للأساتذة والمنسقين وجميع المتضامنين وكل أشكال الترهيب الذي يتعرضون له ونحمل الدولة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع؛
9. تضامننا المطلق واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية الساعية لإسقاط المخططات الطبقية الرامية إلى تدمير المرفق العمومي والزحف على مكتسبات الشعب المغربي.