جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة تحذر من الزج بها وموظفي الغرفة في الصراعات السياسة وخدمة المصالح الشخصية الضيقة
محمد كسوة
توصلت الجريدة ببيان توضيحي من جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة تحذر من خلاله من الزج بالجمعية وموظفي الغرفة في غياهب الصراعات السياسة وخدمة المصالح الشخصية الضيقة، هذا نصه:
“على إثر ما تم تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي من بعض الأطراف التي لا تمل ولا تكل من تقديم انتقادات سلبية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة قاصدة التشويش وبث المغالطات حول الجمعية وطرق تمويلها، والتي تنم عن عدم إلمام بالمرجعية القانونية وأدبيات تدبير جمعيات الأعمال الاجتماعية للموظفين العاملين بالمرافق العمومية.
وفي صدر هذا البيان التوضيحي نؤكد أن عمل جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة يستند للخطب الملكية السامية التي ما فتئت تدعو للعناية بالعنصر البشري بالإدارة المغربية وإلى الظهير الشريف رقم 1-58-376 بتاريخ 15 نونبر 1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات وللقانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية وقرارات المكتب المسير لها.
ثم إنه انطلاقا من إيمانها بأهمية العمل الاجتماعي وإسهامه في النهوض بأوضاع الموظفين من خلال زرع روح التآخي والتآزر والتعاون فيما بينهم، ولما لذلك من انعكاس إيجابي على سير المرفق العام والمنتسبين إليه،عملت الجمعية منذ تأسيسها، رغم ضعف الإمكانيات المالية المتاحة،على تقديم خدمات اجتماعية أقل ما يقال عنها أنها بسيطة لا ترقي لمستوى الخدمات المقدمة من نظيراتها بمختلف إدارات الدولة.
لقد عملت الجمعية على بذل كل ما بوسعها لإرساء نواة للعمل الاجتماعي لموظفي الغرفة وتطوير الخدمات الاجتماعية لفائدتهم بطريقة منهجية تعتمد المقاربة التشاركية والعمل المؤسساتي غير أنها كانت ولازالت لا تستطيع تحقيق أهدافها نظرا لمحدودية مواردها، فليس لها من موارد مالية سوى ما تتحصل عليه الجمعية من دعم غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة، وذلك سيرا على ما هو معمول به بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية، ومثل هذا العمل النبيل والهادف لا ولن يروق لمن يحب الصيد في الماء العكر والزج بالجمعية وموظفي الغرفة في غياهب الصراعات السياسة وخدمة مصالحه الشخصية الضيقة.
وتنويرا للرأي العام وعموم منخرطات ومنخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة . فإننا وانسجاما مع خلاصات اجتماع المكتب المسير للجمعية المنعقد يومه الاثنين 30 شتنبر 2019 والذي تناول الأوضاع والمستجدات خاصة ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فإن المكتب المسير للجمعية يعلن ما يلـــــــي:
- § أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة، جمعية تضامنية مستقلة ليس لها أهداف ربحية، هدفها الأساس خدمة مصالح موظفي الغرفة، ولا تخدم بأي حال من الأحوال مصالح أي جهة كيفما كان نوعها.
- § أن أجهزة الجمعية تم تجديدها بشكل ديمقراطي نزيه، دون إقصاء لأي طرف، فهي في وضعية قانونية وتنظيمة سليمة لا يشوبها أي خرق للقانون.
- § أن الجمعية خاضعة للقوانين المنظمة للجمعيات كما هو متعارف عليه. ولقوانينها التنظيمية ولأجهزتها المعروفة.
- § أن الجمعية لا يمكنها بأي حال من الأحوال تحقيق أهدافها دون دعم الجهات المعنية وفي مقدمتها غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة، والتي من واجبها دعم العمل الاجتماعي لموظفيها وإيلائه العناية التي يستحق.
كما أن المكتب المسير للجمعية:
- § يدعو الوزارة الوصية إلى دعم جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية، أسوة بكثير من الجمعيات، والإسهام الفعلي في تحقيق مكاسب لهذه الفئة التي حرمت خدمات جمعية الأعمال الاجتماعية إلى حدود تأسيس هذه الجمعية.
- § يدعو الجهات المختصة إلى عدم الصمت إزاء كل ما من شأنه الزج بالجمعية وموظفي الغرفة في غياهب الصراعات السياسة وخدمة المصالح الشخصية الضيقة التي هم منها براء .
- § تحتفظ الجمعية بالحق في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق منخرطيها وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
وفي الختام نهيب بجميع المنخرطات والمنخرطين والهيئات الحقوقية والنقابية والجمعيات المدنية ووسائل الإعلام إلى دعم ملف جمعية الأعمال الاجتماعية باعتبارها نواة فتية للعمل الاجتماعي لموظفي الغرفة من جهة ولضمان استقلالية الجهاز الإداري للغرفة عن الصراعات المصلحية الضيقة”. انتهى بيان جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بني ملال-خنيفرة
