حميد رزقي
افادت مصادر الجريدة ، ان غالبية المواطنين البسطاء بجماعة سيدي حمادي يعانون الأمرين في قضاء بعض حاجياتهم ذات الصلة بالشواهد والوثائق الإدارية التي تكون من اختصاص اعوان السلطة .
وقال أحد أعضاء المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح، الذي عاين هذا النوع من الاستهتار بمصالح المواطنين وحقوقهم الشرعية خلال يوم الاربعاء 21 يناير 2015 ، انه الى حدود حوالي العاشرة صباحا والناس لايزالوا ينتظرون قدوم أعوان السلطة من اجل الحصول على وثائق ادارية عادية ، وتساءل ذات المتصل عن دور السلطة في هذه الحالة؟ وعن اسباب هذا الغياب غير القانوني الذي يساهم في تأخير الساكنة عن اشغالها؟
