دراسة تسلط الضوء حول الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب ’مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية سنة 2018 عبر شبكات التواصل الاجتماعي’ نموذجا’
علي اقجاعن
سلطت دراسة حول الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب، الضوء على حركة المقاطعة لبعض المنتجات الاستهلاكية التي شهدتها سنة 2018 من خلال تعبئة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بدون ناطق رسمي في الفضاء العمومي، حيث أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهذا الخصوص، بتعزيز حماية المستهلك وتمكينه من سبل التظلم عبر تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك المنصوص عليه في القانون رقم 31.08، باعتباره مؤسسة مستقلة تناط بها على الخصوص مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بالنهوض بثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك، ووفق ما أوردتها ورقية الاتحاد الاشتراكي.
وتضمنت الدراسة، التي جرى تقديم نتائجها عددا من التوصيات أبرزها: تفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وتبسيط المساطر المتعلقة بتحويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تحتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك، وتبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، وإشراك جمعيات حماية المستهلك في الوساطة بين المستهلك ومقدمي الخدمات أو السلع.
