علي اقجاعن
بعد صدور لوائح الترقية لسنتين 2016و2017 ، أصدرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي بيانا تؤكد فيه أن الوزارة تعمدت خرق كل القوانين والمذكرات ومن أهمها المرسوم الوزاري الصادر في 11/07/2011والمسجل تحت عدد 5959 بالجريدة الرسمية وخاصة في الفقرة الرابعة المؤطرة لقانون التسقيف.
وأوضح بيان التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لفوجي 94/93 أن الوزارة قفزت على هذا المرسوم دون الأخذ به رغم تفعيل مقتضياتها منذ 01/01/2012 مما جعل طوابير المستوفين للشروط النظامية للترقي الدرجة الأولى لا تتراجع اعدادها وبالتالي تجاوز المدة الزمنية المخصصة لطي ملف ضحايا النظامين 2003/1985 بالرغم من وجود الغلاف المالي الكافي المرصود لهذا الملف فإن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي لفوجي 94/93 تؤكد عزمها اتخاد كل التدابير اللازمة والاشكال النضالية المناسبة لاسترجاع حقها وتقرر ما يلي:
1- خوض وقفة أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني يومه الثلاثاء 5 نونبر الجاري من الساعة الحادية عشر صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال
2- سلك جميع المساطر القانونية لاسترجاع حقها في ترقية منصفة مع جبر الضرر
3- تدعو جميع الفئات المتضررة من الترقية بشكلها الحالي للانخراط اللا مشروط في هذه المحطة النضالية وعلى رأسهم شيوخ التربية وأفواج 1995 وما بعدها
4- تحمل الوزارة ما ستؤول إليه الأوضاع داخل المدرسة العمومية من احتقان وتوتر وبالتالي التأثير على سيرها العادي وحرمان المتعلمين من حقهم في تعليم جيد ومتكافئ.
