علي اقجاعن
استبقت وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير دخول المرسوم المحدد لاجراءات وكيفيات منح رخص الاصلاح والتسوية والهدم حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، ببعث تحذير صريح لرؤساء الجماعات من فتح الباب لأي تجاوزات أو انحرافات في تسليم رخص التسوية، من خلال دورية مشتركة شددت على ضرورة التقيد بالشروط المقررة في المرسوم تحت طائلة “تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبة الإدارية”.
ونبهت الدورية، التي وجهت إلى ولاة الجهات والعمال ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير، وفق ما أوردته يومية المساء، إلى الخصوصية التي تطبع رخص التسوية، وضرورة تحصين إجراءات منحها من الانحرافات التي قد تشوبها، مشيرة إلى أن المرسوم حدد نطاق تطبيقها والشروط الواجب استيفاؤها من أجل منحها، بعد أن ميز بين البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية.
