أطلس سكوب
من أبرز الصلاحيات الجديدة التي منحت للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، في مجال التحري، إمكانية ولوج مأموري الهيئة لمقرات أشخاص القانون العام أو المقرات المهنية للأشخاص الخواص، وفي هذه الحالة يلزم مشاركة ضابط أو ضباط الشرطة القضائية في عمليات البحث والتحري داخل المحلات، ويتم ذلك تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، وبتسيير من وكيل الملك المختص وإلزامية إخبار مأموري الهيئة النيابة العامة فورا بما يصل إلى علمهم، من جنایات وجنح ووضع المحجوزات رهن إشارتها، والتقيد بالمسطرة الجنائية بخصوص أوقات دخول المحلات، واحترام السر المهني.
ونص مشروع القانون المتعلق بالهيئة، وفق ما أوردته اخبار اليوم على أنه يستثنى من تحريات الهيئة كل من مقرات المحاكم والمرافق التابعة لها والإدارات التابعة لإدارة الدفاع الوطني والأمن الداخلي والخارجي، والتي يمنع على مأموري الهيئة الدخول إليها.
ويمكن للهيئة في إطار صلاحياتها أن تلتمس من النيابة العامة تسخير القوة العمومية، لمؤازرة مأموریها في مهام البحث والتحري، خاصة تجاه الخواص.
