أطلس سكوب ـ
لم يتردد محمد حصاد وزير الداخلية المغربية، في كيل اتهامات لجمعية حقوقية مغربية بتلقي 600 مليون سنتيم من الأموال الأجنبية دون أن تقدم بيانات على كيفية صرفها.
واتهم وزير الداخلية، اول أمس الاثنين، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة، والذي خصص لمناقشة “الدعم الداخلي الموجه إلى جمعيات المجتمع المدني”، اتهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دون تسميتها بتوصلها بـ600 مليون سنتيم من أموال “الخارج” دون أن تقدم بيانات تفصيلية على أوجه صرفها.
وأضاف أنها تكتفي بتقديم ورقة واحدة تهم بيانات عامة للأمانة العامة للحكومة، دون أن تعلن التفاصيل المالية، حسب ما اوردته يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
ورفع حصاد وتيرة اتهاماته حينما اتهم الجمعية بممارسة نوع من الغموض في حساباتها موضحا أن الجمعية تؤكد في وثائقها الرسمية أن الدعم الأجنبي لا يشكل سوى 15 في المائة من مواردها المالية، فيما تبين المعطيات التي تتوفر عليها الداخلية أن المساعدات الخارجية تشكل 85 في المائة.
