أطلس سكوب ـ و م ع
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وشهد الاجتماع حضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بشير الراشدي، وبثينة قروري (حزب العدالة والتنمية)، عضو اللجنة، والتي سلطت الضوء في كلمتها على الصيغة الحديثة للنسخة الجديدة من هذا القانون الذي يلبي بشكل عام تطلعات المغاربة لمحاربة الفساد.
وأشارت ، وفق صحيفة ’فينونس نيوز إيبدو’ إلى أن هذه الآفة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث يفقد الناتج المحلي الإجمالي ما بين 5 إلى 7 في المائة سنويا.
وقد تراجع التصنيف العالمي للمغرب في مجال مكافحة الفساد سنة 2019، إلى الرتبة 80، بعدما كان يحتل الرتبة 71 خلال العام الذي قبله.
