أطلس سكوب – عمر طويل
استنكرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، الارتفاع المهول والصاروخي لفواتير الماء والكهرباء وأسعار العديد من المواد الغذائية والخدمات الإستهلاكية الأساسية بإقليم خنيفرة.
وذكرت الهيئة في بلاغ توصل موقع “أطلس سكوب” بنسخة منه، أنها تتابع بقلق شديد الاستنكار الذي عبرت عنه ساكنة مدينة خنيفرة، إزاء الارتفاع المهول والصاروخي لفواتير الماء والكهرباء بلغت 100 و 150 بالمائة، مقارنة مع المعدل العادي للاستهلاك قبل بداية تفشي جائحة كورونا.
ونبه ذات البيان إلى موجة الغلاء التي تحولت إلى شبح يقض مضجع الطبقات الفقيرة والمهمشة، التي ترزح تحت وطأة قرارات حالة الطوارئ الصحية، وما خلفته من آثار سلبية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لغالبية الأسر بالإقليم.
ودعت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء بخنيفرة، إلى القيام بمعاينة العدادات وتسجيل قيمة الاستهلاك الحقيقي والقطع مع نظام القراءة التقديرية.
ورفض الفرع المحلي للهيئة بخنيفرة تحميل ساكنة المدينة أعباء تدارك العجز المالي المتراكم على المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتحميل السلطات المحلية مسؤوليتها اتجاه ما يتعرض له المواطن الخنيفري من حيف وظلم نتيجة الاستغلال المفضوح لحالة الطوارئ الصحية.
