الجامعة و ل الطاقة تدعو عمال المكتب و للكهرباء و الماء بالدار البيضاء الكبرى و المحمدية والجديدة وآسفي و سطات و برشيد و بن سليمان للاضراب

في ظل تمادي السلطات العمومية ومعها الادارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في نهج سياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الأمام في تدبير ملف بالغ الحساسية، ألا و هو ملف توزيع الكهرباء بمحيط الدار البيضاء الكبرى، و أمام التجاهل المتواصل و التغييب الممنهج للشريك الاجتماعي الوحيد و الأوحد  في القطاع و الضامن للحقوق و المكتسبات التاريخية للكهربائيات و الكهربائيين،التأم المكتب الجامعي  للجامعة الوطنية لعمال الطاقةفي دورة  طارئة  يوم الخميس  19 فبراير 2015 خصصت لتدارس تطورات ملف اتفاقية 26 شتنبر 2015 بالبيضاء و كذا استئناف البرنامج النضالي للتصدي للهجوم المعادي لمصالح المؤسسة و العاملين فيها.

و بعد استعراضه للوقائع و الأحداث الأخيرة و التي باتت تهدد الطبيعة العمومية للقطاع، و أمام التواطؤ المكشوف لبعض المنتخبين النافذين بمدينة الدار البيضاء، و الذين غلبوا مصالحهم الأنانية الضيقة في دعم شركة أجنبية على مصالح المؤسسة الوطنية و مصالح المواطنين الذين أوكلوهم أمانة تدبير شؤونهم.

و بعد وقوفهم على التذمر الواسع و الاستياء العارم وسط كل الأطر و المستخدمين، يعلن المكتب الجامعي:

أولا:تثمينه عاليا النجاح الكبير  للإضرابين البطوليين  و الوقفات الاحتجاجيةليومي 23 أكتوبر و 20 نونبر 2014و اعتزازهبالاستجابة الفورية و الجماعية للكهربائيات و الكهربائيين و انخراطهم القوي في هاتين المحطتين النضاليتين.

ثانيا:تأكيد رفضه القاطع لسياسة  الأمر الواقع التي تنهجها الدوائر الحكومية و الإدارة العامةواصرارالجميع على تغييب الشريك الاجتماعي في تدبير ملف يرهن حاضر و مستقبل مؤسسة وطنية عريقة و كذا مصير العاملين فيها، مما سيكون له تداعيات سلبية على السلم الاجتماعي بالقطاع، و تحميله الادارة و السلطات العمومية كافة المسؤولية عما قد ينجم عن هذه الوضعية الغير محسوبة العواقب.

ثالثا:رفضه لأي  مقاربة تجزيئية في مباشرة كل الملفات التي تعني المؤسسة أو بعض مصالحها ، مؤكدا أن المقاربة التشاركية الشمولية هي الحل الوحيد و الناجع لفض النزاعات و طي كل  الخلافات.

رابعا:حرصه الأكيد على مراعاة القدرة الشرائية للطبقة العاملة  و عموم المواطنين بالحفاظ على   التعرفة الاجتماعية و استمرار توزيع الكهرباء كخدمة عمومية تطبيقا لفصول الظهير الشريف الصادر في 5 غشت1963 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء  والمحتفظ بها في القانون 09-40 والتي تؤكد على تكفل المكتب بالمصلحة العمومية المكلفة بتوزيع الطاقة الكهربائية بمختلف ربوع المملكة.

خامسا:تذكيرهبحالة  الغموض والارتجالوحجم التخبط و الارتباك في تنزيل مقتضياتالقانون 09-40 المتعلق بجمع أنشطة المكتبين، وكذا التناقض الصارخ بين روح و بنود القانون المذكور و العقد – البرنامج الموقع بمايو 2014 و اتفاقية 26 شتنبر 2014بالدار البيضاء، و اللذان يعتبران تدخلا سافرا في الوظيفة التشريعية الموكولةلنواب الأمة  و ليس للأجهزة التنفيذية.

سادسا: قراره خوضالإضراب الانذاري الثالث  طيلة يوم الأربعاء 11 مارس 2015 بكافة  مرافق المؤسسة (ادارة و انتاجا ونقلا و توزيعا) بالدار البيضاء و المحمدية و الجديدة و  آسفي و سطات و برشيدو بن سليمان مع وقفة احتجاجية صبيحة نفس اليوم أمام الادارة المركزيةو كذا  حمل الشارة الحمراء طيلة نفس اليوم بالنسبةلكل أطر و مستخدميالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب-قطاع الكهرباء-و في كل ربوع المملكة.

كما سيقعد في غضون الأيام القادمة جموع عامة بكل المناطق و الجهات لمناقشة الوضعية الحرجة التي يعيشها القطاع، و التي ستكون لها لا محالة تداعيات خطيرة على المكتسبات التاريخية للكهربائيين، و التداول في شأن الحملة التعبوية و التوعوية  تنفيذا للبرنامج النضالي للمكتب الجامعي للتصدي للمخططات الحكومية الرامية للإجهاز على هذا المرفق الوطني الحيوي. 

إن الجامعة الوطنية لعمال الطاقة،و من موقع مسؤوليتها التاريخية و حرصها الدائم على حماية الحقوق و المكتسبات و الحفاظ على الاستقرار المهني لكل الاطر و المستخدمين تدعو كل الكهربائيات و الكهربائيين متقاعدين و نشيطين أطرا و مستخدمين الى رفع درجة الأهبة و الاستعداد و  التعبئة الشاملة للانخراط القوي و الجماعي في كل  المحطات النضالية .

الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الإتحاد المغربي للشغل