لحسن بلقاس
قال مستشار المعارضة في المجلس البلدي للقصيبة خالد عبد الدين أنه رغم الجهود المبذولة اجمالا لا زالت المؤسسة الجماعية لم تلب تطلعات و انتظارات الساكنة على جميع الأصعدة، سواء الإدارية منها أو الاجتماعية أو التنموية.
و أضاف عبد الدين في مداخلة له في فعاليات الدورة العادية للحساب الإداري يوم الخميس 26 فبراير الجاري بمقر الجماعة الحضرية القصيبة إلى أنه لا زال القصور و العزف يطبع عدة قطاعات حيوية وعلى رأسها مشكل الآمن فالموطنات و المواطنون يتعرضون لكل أشكال الجريمة بهذه البلدة رغم الحضور البارز لعناصر القوات العمومية، و أضاف مشكل الصحة إذ أن المركز الصحي لا يستجيب لطلبات المواطنين، و أما التعليم مضيفا في ذات المداخلة فالإكتضاض استهدف جميع الاسلاك ويكفي إعدادية موحى وسعيد 1900 تلميذ، و قبر مشروع انجاز إعدادية جديدة منذ سنة 2012 .
و أكد الجمعوي على أن مشكل الحدث و الذي يشكل وصمة عار على وجه مؤسسة المجلس مشكل المجزرة البلدية، و يتساءل عن ماذا يجري بالمجزرة الجماعية؟ مضيفا أن المسئول الأول عن الصحة و الأمن الغذائي للساكنة و المواطنين هو رئيس المجلس، و علق قائلا :” نعلم جميعا الظروف و الوسائل التي تنقل فيها اللحوم، و نعرف جميعا من قريب أو بعيد الوضعية الكارثية للمجزرة الجماعية التي لا تتوفر على الربط بشبكة التطهير، يعني أن الصحة و الأمن الغذائي بهذه المدينة ليس فقط في خطر وإنما يجب تظافر الجهود من أجل ايجاد حل نهائي للوضعية الكارثية لهذه المجزرة و إخراجها من وسط الساكنة بمعية السوق الأسبوعي في أقرب وقت مناسب”.
و ربط النقابي قضية الامن الغذائي بغياب مصلحة الحفظ الصحي بهذه المدينة في قوله :” منذ وفاة الطبيب الأول بقينا بدون طبيب، والآن في غياب مصلحة الحفظ الصحي فرخصة الدفن أو شهادة الدفن أصبحت في تجادبات مع الموارد البشرية للمركز الصحي”. و دعا إلى ربط المسئولية بالمحاسبة في تتبع المشاريع و إلى عدم تبدير المال العام.
و يتساءل المستشار عن مصير البث الأرضي للقنوات التلفزية المغربية بالمدينة، و قال :” منذ 95 و المواطنون يؤدون ضريبة المكس على السمعي البصري في فواتير الكهرباء، و القصيبة محرومة من البث، و إذا لم نستطع توفير السمعي البصري للمواطنين فلابد من حماية جيوبهم “. و طالب في نفس السياق رئاسة المجلس بتفعيل مقررات المجلس و الإسراع في تنفيدها.
