مروة ح ـ الرباط
بناء على قرار مشترك لوزير التشغيل ووزير المالية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6325 بتاريخ 12 يناير، والمتعلق بالرفع من التعويضات النقدية المسداة للمنخرطين في النظام التعاضدي وذوي حقوقهم ومراجعة نسبة ووعاء اشتراكات القطاع التكميلي، تم اقتطاع من أجور الموظفين والمتقاعدين المغاربة يوم الجمعة 27 فبراير و من معاشاتهم مبالغ تتراوح بين 15 و80 درهما.
وكشفت مصادر مطلعة أن الاقتطاع وصل إلى نسبة 1.50 في المائة من الاجر الخام المطابق لوعاء التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للقطاع التعاضدي أي بين 15 درهم و 80 درهم، مقابل ارتفاع في مساهمة القطاع التعاضدي في تعويضات ملف المرض، من 16 % إلى 20% ، وفي تعويضات النظارات الطبية إلى 400 درهم، زيادة على تحمل نفقات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نزلاء مراكز أمل التابعة للتعاضدية العامة.
وفي بخصوص التعويضات المرتبطة في “الصندوق التكميلي للوفاة”، كشفت الرأي، انها ستعرف هي أيضا ارتفاعا من حيث القيمة المالية، من قيمة التعويض عند التقاعد من 6500 درهم إلى 30000 درهم، تعزية وفاة المنخرط من 19700 درهم إلى 50000 درهم، و تعزية وفاة الزوجة من 2000 درهم إلى 6000 درهم، و تعزية وفاة الطفل من 500 درهم إلى 1500 درهم.
وفيما يخص المنحة السنوية لتمدرس الأطفال الأيتام عرفت بدورها ارتفاعا حسب المستوى الدراسي، حيث أصبحت منحة الروض 300 درهم، والتمهيدي 500 درهم، والإعدادي 700 درهم، والثانوي 1000 درهم والعالي 1500 درهم.
