ملتقى طنجة الدولي للأعمال يدعو إلى سياسات عمومية أكثر نجاعة لدعم المقاولات الصغرى وتعزيز تنافسيتها

أطلس سكوب

دعا المشاركون في الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال، المنعقد بمدينة طنجة، إلى اعتماد سياسات عمومية أكثر نجاعة وتشاركية لدعم المقاولات الصغرى، وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية الدولية، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل، وخلق فرص الشغل، وتعزيز التنمية المجالية المستدامة.

وأكد المشاركون، في توصيات الملتقى، على ضرورة إشراك ممثلي المقاولات الصغرى في إعداد وتنزيل برامج الدعم والتمويل والتشريعات الموجهة إليها، وإرساء آليات مؤسساتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم أثر السياسات العمومية على نمو هذا النسيج المقاولاتي، مع تعزيز التنسيق الدولي في هذا المجال عبر المنظمات والاتفاقيات الاقتصادية.

كما دعوا إلى تحسين ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل من خلال تطوير حلول مالية مبتكرة تستجيب لمختلف مراحل نموها، وتعزيز آليات الضمان وتقاسم المخاطر، وتشجيع التمويل البديل ورأس المال الاستثماري والتمويل الجماعي، إلى جانب الترافع لدى المؤسسات الدولية والجهات المانحة من أجل الرفع من برامج الدعم الموجهة لهذا القطاع.

وفي مجال التحول الرقمي، شدد المشاركون على ضرورة تسريع رقمنة المقاولات الصغرى، وتشجيع إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والتسويق والتدبير، مع تعزيز الأمن السيبراني وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

ودعا المشاركون أيضا إلى مواصلة تبسيط بيئة الأعمال، عبر تبسيط المساطر الإدارية والجبائية، وتعميم الخدمات الرقمية، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات، فضلا عن ضمان استفادتها بشكل أكبر من الصفقات العمومية والتنزيل الفعلي للحصيص المخصص لها.

وفي ما يتعلق بتوسيع الأسواق، أوصى المشاركون بدعم تدويل المقاولات الصغرى، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الوطنية والدولية، وتشجيع مشاركتها في المعارض والبعثات الاقتصادية، بما يتيح لها فرصا أوسع للتصدير والاستثمار.

كما أكدوا أهمية ترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، عبر إحداث وتطوير مختبرات الابتكار وحاضنات ومسرعات الأعمال، وتقوية الشراكات بين الجامعات ومراكز البحث والمقاولات، مع دعم المشاريع المبتكرة، وتشجيع تسجيل براءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية والصناعية.

وفي محور تنمية الكفاءات، دعا المشاركون إلى تطوير برامج التكوين المستمر في مجالات الإدارة الحديثة والتسويق والتصدير والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري، إلى جانب تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب والنساء والطلبة، خاصة بالعالم القروي والفئات الهشة، واعتماد آليات التكوين بالأقران لفائدة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة.

ولم يغفل الإعلان أهمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أوصى بتشجيع اعتماد ممارسات الإنتاج المستدام، ومواكبة المقاولات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة.

وعلى الصعيد الدولي، دعا المشاركون إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين المؤسسات المشاركة، وتشجيع الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي بين العالم العربي وإفريقيا وأوروبا، بما يساهم في نقل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام المقاولات الصغرى.

كما اقترح المشاركون إطلاق شبكة دولية للمقاولات الصغرى، تكون منصة دائمة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات، وإنشاء منصة رقمية دولية للشراكات التجارية والاستثمارية، وتنظيم بعثات اقتصادية متبادلة ومعارض مشتركة ولقاءات أعمال ثنائية، فضلا عن إعداد تقرير سنوي يرصد أوضاع المقاولات الصغرى ومناخ الأعمال.

وكانت الدورة الثالثة للملتقى الدولي للأعمال قد انعقدت بمدينة طنجة، خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو إلى 2 يوليوز 2026، بمبادرة من الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، وتحت الرعاية الرسمية لوزارة الصناعة والتجارة، تحت شعار: “السياسات العمومية أداة لتطوير المقاولات الصغرى وتحسين مناخ الأعمال في ظل التحولات الدولية”.

وشهد الملتقى مشاركة مسؤولين حكوميين، وممثلين عن منظمات مهنية وغرف التجارة والصناعة ومؤسسات التمويل، إلى جانب خبراء ورواد أعمال ووفود تمثل عددا من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية، حيث شكل فضاء لتبادل التجارب الدولية واستشراف آليات جديدة لدعم المقاولات الصغرى وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.