مراكش 7 يونيو 2021/ومع/ نظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى)، ومختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن بكلية الحقوق بمراكش، مؤخرا، يوما دراسيا حول “ممكنات التحول في السياسة العقابية بالمغرب”.
وخلال افتتاح هذا اللقاء، أبرز عميد كلية الحقوق بمراكش، السيد عبد الكريم الطالب، أهمية هءا الموضوع الحقوقي، مستعرضا العقوبات المعتمدة في القانون الجنائي الحالي، والتي يمكن لبعضها ألا تفي بالغاية، نظرا للتطورات المستمرة على مستوى التشريعات المقارنة.
وأكد أن هذه التطورات “تدفع نحو إعادة النظر على مستوى فلسفة العقاب التي يجب أن تستحضر مجموعة من المعطيات، كما أن العقوبات البديلة تسعى إلى تحقيق الهدف الأسمى من فلسفة العقاب وتجاوز إشكالات إعادة الإدماج التي تواجه الكثير من التحديات”.
وركزت المداخلة الافتتاحية الثانية، للسيد توفيق كرداد عن مختبر البحث في السياسة الجنائية والقانون المقارن، على أن الأنظمة العقابية تخضع للظروف التاريخية، وأن فلسفة العقاب في القرن 19 أو القرن 20، صالحة في سياقها، ولكنها اليوم لا يمكن أن تحقق الأهداف العامة والخاصة، في واقع عملي اتضحت فيه مجموعة من الإشكالات.
وأشار في تشخيص الراهن إلى أن ارتفاع عدد الساكنة السجنية يعود لارتفاع تطبيق العقوبة السالبة للحرية، ويطرح الاعتقال الاحتياطي إشكالا أساسيا بهذا الصدد، حيث تحول من استثناء إلى قاعدة عامة، وهو ما يدفع إلى اقتراح عقوبات بديلة في إطار قانون ينظمها ويضمن تحقيقها.
وكانت المداخلة الثالثة للأستاذ المختار بنعبدلاوي عن مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية (مدى)، التي ركز فيها على ممكنات العلاقة بين المجتمع المدني والجامعة، مشيرا في هذا الصدد إلى إحدى ركائز الإصلاح الجامعي التي تدعو إلى ربط الجامعة بمحيطها.
وأبرز الجامعي أن هذه العلاقة يمكن أن يكون إنتاجها على الأرض كبيرا، عندما تكون خصبة وفعالة، حيث تلتقي سلطة المعرفة بالخبرة الميدانية، فالمجتمع المدني الذي تتوفر فيه شروط المراس والفعالية على الأرض ودينامية التواصل، يشكل جسرا فعالا للجامعة تجاه المجتمع.
وقد شكلت هذه الندوة فرصة لفتح نقاش علمي ورصين حول السياسة العقابية بالمغرب، وتشخيص وتحليل السياسة العقابية بالمغرب مع عرض التحديات واستشراف رهانات التحول، حدوده وممكناته، ورصد بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في القانون الجنائي المغربي وإمكانات التطوير.
