حميد رزقي
في حملة تمشيطية هي الأولى من نوعها من حيث الصدى والأهداف ،واصلت السلطات االمحلية تحث إشراف قائدي المقاطعة الأولى والثانية ، وبدعم من القوات المساعدة وأعوان السلطة، وبحضور القائد المحلي للوقاية المدنية ، عملها الدؤوب على كافة المترامين على الملك العمومي .
وقد جاءت هذه الحملة، التي وُصفت بالجادة ، بعد انتهاء المهلة الزمنية التي منحتها السلطة المحلية لكافة المترامين على الملك العام، وأسفرت ولأول مرة على هدم العديد من الأغطية البلاستيكية والحواجز والأسوار الحديدية التي كانت تستعملها المقاهي والمحلات التجارية وبعض المنازل السكنية دون سند قانوني.
ولتحقيق هذه الغاية على أحسن وجه ، طالت جرافة السلطة كافة أسوار المقاهي والأسيجة الحديدية للمترامين على الملك العام بما في ذلك تلك التي تهمّ أشخاص نافدين ومنتخبين ورجال سلطة متقاعدين ، حيث لم يكن الإستثناء حاضرا على الإطلاق أمام آلة الهدم ،وكان المعيار الوحيد المعتمد هو مدى احترام هذا الشخص او ذاك للنص القانوني أو المسطرة المعمول بها فيها الإطار .
دقة العملية وجدّيتها، خلف ارتياحا لدى المواطنين ، ولدى باقي الفئات المهتمة من جمعويين وحقوقيين الذين تتبعوا أطوار الحملة، وخاصة منهم أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي وصف رئيس فرعها المحلي العملية بالمُهمّة، وقال انه يجب مواصلة هذا العمل بكل شوارع المدينة وأزقتها لتحرير الملك العام ، والضرب على أيدي المتعنتين ممن حولوا أرصفة الشوارع إلى دكاكين تجارية والاشتغال وفق مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون .
ويبقى المطلب الأخير بعد هذا الصدى الذي خلفته حملة يوم أمس الاثنين 02 مارس الجاري هو مواصلة العمل وبنفس الطريقة دون ميز او فرق بين كافة المواطنين مهما كانت مكانتهم وذلك تفاديا لأي تأويل خاطئ للعملية برمتها.مع تحمل كافة الأطراف المعنية مسؤولياتها .
