أطلس سكوب ـ علي اقجاعن
كشفت دورية جديدة صادرة عن وزارة الداخلية موجهة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس الجماعات، أنه لم يعد يفصل على تطبيق مواد القانون الجديد للحالة المدنية سوى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالقانون 36.21 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7006.
ووفق الملحق رقم 1 المرفق بالدورية، يفرض القانون الجديد للحالة المدنية على متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب حفظ الصحة وغيرها من المؤسسات، وكذا السلطات المحلية القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو جميع وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
