أطلس سكوب ـ
وضع المغرب قدمه بنادي الدول المصنعة للسلاح، بعد أن دخلت مقتضيات المرسوم رقم 2.21.405، القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، حيز التنفيذ، بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وفق ورقية المساء.
المرسوم، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 يونيو 2021، يهدف إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها، ومراقبة الأنشطة المنجزة من طرف حاملي تراخيص التصنيع. كما يحدد تركيبة اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وكذا تأليف لجنة الاستثمار في مجال الصناعة الدفاعية.
