أطلس سكوب
دخلت مقتضيات قانونية جديدة حيز التنفيذ تفرض رقابة صارمة على المؤسسات الصيدلية، ويتعلق الأمر بمرسوم يحدد كيفيات ممارسة المراقبة من طرف الصيادلة المفتشين، صادر في الجريدة الرسمية عدد 7026. وينص المرسوم الذي يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 131 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتاريخ 22 نونبر 2006، على أنه يتولى تفتيش الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية وكذا مستودعات الأدوية، صيادلة مفتشون مفوضون بشكل قانوني لهذا الغرض من لدن وزير الصحة.
وبموجب المادة الأولى من هذا المرسوم، سيقوم الصيادلة المفتشون بإجراء المراقبات والأبحاث التي يأمر بها وزير الصحة بمبادرة منه أو بطلب من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
كما يمكن لوزير الصحة، يضيف المرسوم، أن يأمر بإجراء هذه الأبحاث بطلب من الأمين العام للحكومة بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، عندما يتعلق الأمر بصيادلة أجانب أو بمؤسسات صيدلية، وفق ورقية رسالة الامة.
