نبيل يحياوي
کشف فوزي لقجع، الوزیر المنتدب المكلف بالميزانية، أن التوظيف عبر التعاقد سيمتد لقطاع الصحة. واعتبر لقجع، في معرض رده على تساؤلات النواب البرلمانيين بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء المناقشة العامة لمشروع قانون مالية السنة القادمة، أن نظام الترقيات المعمول به في الوظيفة العمومية لن يسعف في تحسين الوضعية المادية لأطر القطاع الصحي. وكشف المسؤول الحكومي عن نية الحكومة في عرض مشروع قانون في هذا الإطار على أنظار البرلمان.
وفي هذا الصدد، حصلت “الأحداث المغربية” التي أوردت الخبر، على معطيات عامة محددة لهذا المشروع، الذي يهدف لإلحاق الأطر الطبية بنظام تعاقدي، محددا غاياته في جعل هذه الأطر بعيدة عن نظام الوظيفة العمومية، تبعا لإرادة الحكومة في تحويل القطاع نحو الكفاءة المنشودة.
واقترحت ذات المعطيات أن المشروع يهدف للتعاقد مع الأطر الطبية حسب “عقدة” محددة بسقف أدنى وآخر أعلی. وحدد المقترح المذكور أجور الأطر الطبية في جزأين، واحد قار ويستخلص وفقا لعدد محدد من العمليات التي تجرى، وجزء آخر متحرك تبعا للتدخلات الطبية المنجزة فوق المتوسط.
