أطلس سكوب
عاد الجدل حول إجبارية جواز التلقيح إلى الواجهة، بعد أن أصدرت وزارة الداخلية تعليمات إلى المرافق الإدارية الترابية والجماعات والملحقات تشدد فيها على ضرورة التوفر على جواز التلقيح، خاصة بالنسبة إلى المواطنين الذين أشعروا بضرورة تلقي الجرعة الثالثة.
واستنفرت وزارة الداخلية، حسب مصادر مطلعة، الولاة والعمال من أجل فرض التطبيق الصارم علی “الجواز الصحي”، ابتداء من الاثنين الماضي، لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.
وجاءت التعليمات الجديدة تزامنا مع معطيات كشفتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تشير إلى أن نسبة الملقحين بالجرعة الثالثة المعززة لم تتجاوز 5 بالمئة، وفق ما أوردته ورقية المساء.
