أطلس سكوب ـ
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد شكيب بنموسى، أن الجلسات الحوارية مع الشركاء الاجتماعيين خلصت إلى حصر أهم الملفات الأساسية المطروحة.
وقال السيد بنموسى، في معرض جوابه على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “الدخول المدرسي الحالي”: “عقدنا سلسلة من الجلسات الحوارية مع شركائنا الاجتماعيين في أجواء من الثقة المتبادلة، توجت بالجلسة الخامسة التي انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، حيث خلصت المناقشات إلى حصر أهم الملفات الأساسية المطروحة”. وأشار إلى أن لجنة تقنية تتكون من ممثلي الوزارة وممثلي الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عقدت لقاء في وقت سابق عبرت خلاله الوزارة عن استعدادها لتسوية هذا الملف في إطار مقاربة تشاركية تروم إيجاد حلول مبتكرة وملائمة.
وأكد السيد بنموسى أن الوزارة ستواصل هذه اللقاءات “بشكل منتظم وبعزيمة قوية للخروج بتصور مشترك بما يخدم الأوضاع الاجتماعية والمادية والاعتبارية لنساء ورجال التعليم، أخذا بعين الاعتبار مستجدات القانون الإطار والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.
وقال في هذا الصدد “لقد قمت باستقبال الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مباشرة بعد تعييني على رأس الوزارة، وذلك من أجل التعبير عن إرادتنا الصادقة في إرساء المنهجية التشاركية التي سيتم اعتمادها في تدبير قضايا المنظومة التربوية، ومأسسة الحوار من أجل مناقشة الملفات المطروحة والانخراط الجماعي في ورش تجويد الممارسة التعليمية”.
ومن جهة أخرى، قال الوزير إن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة يعد من بين الملفات التي تم التداول في شأنها مع شركائنا الاجتماعيين، حيث تم الاتفاق على بعض الأهداف والمداخل التي سيتم اعتمادها كأرضية للشروع في الاشتغال عليه ابتداء من شهر يناير المقبل. و م ع
