جمعيات بأيت واعرضي توجه شكاية لعامل إقليم أزيلال في شأن ملابسات تأسيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص والرئيس يوضح

محمد كسوة

توصلت جريدة “أطلس سكوب” الالكترونية بشكاية موجهة إلى السيد عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي من طرف عدد من جمعيات المجتمع المدني بأيت واعرضى تتعلق بما أسمته “خرق سافر للقانون المنظم للجماعات المحلية و القانون الداخلي المؤطر و المنظم للعمل و الإختصاصات داخل جماعة أيت وعرضى”.

 وتضيف الشكاية التي وقعتها كل من جمعية أيت بويحبان للماء و البيئة و التنمية و الأعمال الإجتماعية؛ جمعية تلوزين للتنمية والثقافة و المحافظة على البيئة؛جمعية أباء و أمهات و أولياء التلاميذ م. م أيت كيرت؛ جمعية أنمون للتنمية؛ جمعية تافرنت للتنمية؛جمعية بولحيا للتنمية القروية و الماء و البيئة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة أيت واعرضى, أنه بعد تلبيتهم دعوة المجلس الجماعي الخاصة بإحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الصادرة عن المجلس بتاريخ 17 يناير 2022، وقيامهم بوضع الوثائق القانونية المطلوبة لدى رئاسة المجلس، احتضن مقر الجماعة يوم 14 فبراير 2022  اجتماع انتخاب هياكل الهيئة السالفة الذكر.

وتضيف الشكاية أنه وبعد تقديم عرض مفصل حول الإطار القانوني لهذه الهيئة تم عرض هيكلة للمكتب مقترحة من رئيس المجلس الجماعي والتي غابت فيه مقاربة النوع بإقصائه العنصر النسوي، الشيء الذي رفضه أغلبية الحاضرين كتدخل للرئيس في تمثيلية الهيئة وإقصائه العنصر النسوي، موضحة أنه لم يتوافق الأعضاء على هذه الهيكلة، وأنه تم  اللجوء إلى انتخاب المكتب عن طريق التصويت بالأغلبية .ليتفاجأ المكتب المنتخب برفض رئيس المجلس الجماعي المصادقة عليه مع الدعوة إلى اجتماع آخر لانتخاب مكتب جديد بتاريخ 16 فبراير 2022 دون تقديم تبريرات الرفض. وخلال هذا الاجتماع بعث رئيس المجلس  هيكلة جديدة مع منسق اللجنة التقنية المكلفة دون عنصر نسوي مضمنا اللائحة عنصر آخر غائب عن الإجتماع  الأمر الذي أدى إلى تشبت المكتب المنتخب بقراراته مع رفض تدخل الرئيس خارج اختصاصاته.

ويقول أصحاب الشكاية إنه “بتاريخ 21 فبراير 2022 عقد المجلس الجماعي لأيت وعرضى دورة استثنائية درس فيها نقطة المصادقة على هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع، ليكون القرار المتخذ هو رفض المكتب المنتخب لهذه الهيئة مع تشكيل لجنة تقنية جديدة تشرف على العملية من البداية”.

 واعتبرت الشكاية أن ما قام به رئيس المجلس الجماعي يعد خرقا قانونيا إضافة إلى رغبته فرض تواجد أشخاص بعينهم داخل مكتب الهيئة، معبرة عن إدانتها وشجبها لمثل هذه التدخلات من الرئيس التي تعتبر خارج اختصاصاته المنافية لمبدأ المقاربة التشاركية ومقاربة النوع الإجتماعي والقانون المؤطر لهذه الهيئة. مؤكدين عن تشبتهم بالمكتب المنتخب ديمقراطيا، مع مطالبة السيد العامل بالتدخل لوقف هذه الخروقات – على حد ما جاء في نص الشكاية”.

ولتنوير الرأي العام المحلي والاقليمي بحقيقة ما يجري بجماعة أيت واعرضى اتصلت الجريد بالسيد الحسين ناجي، رئيس جماعة أيت واعرضى لأخذ رأيه في ما جاء في شكايةجمعيات المجتمع المدني حول تأسيس

هيئة المساواة وتكافؤ الفرص  ومقاربة النوع الموجهة للسيد  عامل الإقليم فتلقت التوضيح التالي:

“في اطار الرد على شكاية بعض الجمعيات النشيطة بجماعة ايت وعرضى, بخصوص إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع, نود أن نقدم توضيحات بخصوص مجموعة من المغالطات الواردة بمضامينها:     

– من حيث الشكل,هناك جمعيتان اثنتان من بين الجمعيات الموقعة على الشكاية السالفة الذكر لم تتم الموافقة على ترشحهما لعضوية الهيئة من طرف اللجنة التقنية المختصة، بناء على معياري الأقدمية و كثافة الأنشطة و هما غير معنيتين بموضوع الشكاية، لكن بما أنها ذات هوى سياسي مماثل لباقي الجمعيات المحتجة فقد رفعت شعار التضامن من باب أنصر أخاك ظالما أو مظلوما.

– لقد عبرنا منذ البداية عن حسن نيتنا و رغبتنا في انخراط الجميع للعضوية في الهيأة اعتمادا على معيار الكفاءة و التجربة في العمل الجمعوي و مقاربة النوع، من خلال إشراك كل الفاعلين المحليين في مختلف المساطر و الاجراءات المرتبطة باحداث الهيأة، ابتداءا بتكوين اللجنة التقنية و انتهاءا بالمصادقة عليها.

–  هناك للأسف طرف معين حاول إقصاء باقي الأطراف، و عوض أن يشتغل وفق رؤية تنموية شاملة تعتمد على التوافق و على المقاربة التشاركية، التي  تعد هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع إحدى آلياتها و تجلياتها، تبنى منطق الاستفراد وكذا الاقصاء لباقي مكونات الهيئة التي تمثل مختلف حساسيات المجتمع المدني.

– على الرغم من انتخاب اعضاء الهيأة لمكتب مسير لها بتاريخ 14 فبراير 2022 وفق الظروف السالفة الذكر، و في محاولة أخيرة منا لرأب الصدع و حث الجميع على الاشتغال وفق مقاربة توافقية، دعونا أعضاء الهيئة لاجتماع آخر يوم الأربعاء 16 فبراير 2022  قصد انتخاب مكتب جديد ينبذ الاقصاء و لا يستحضر الولاءات السياسية، غير أنه  للأسف, تشبث الطرف المعني بنتائج الانتخابات السابقة و رفض أي تنازل يفرضه التوافق و الاختلاف الذي يغني مثل هذه الهياكل المؤسساتية.

– و بناء على ما سبق و من أجل تصحيح هذه الاختلالات فإن المجلس الجماعي لأيت وعرضى المجتمع خلال دورة استثنائية يوم 21 فبراير 2022, و في إطار ممارسته لاختصاصاته الواردة بالقانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات، رفض المصادقة على اللائحة النهائية لهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الحالية و دعا لتكوين لجنة تقنية جديدة تباشر العمل على احداث هيئة بديلة”.