ال cdt بأزيلال تصف طريقة مراجعة لوائح المنخرطين والمنخرطات فعل يصادر إرادة الشغيلة التعليمية وحقها في الانتخاب الديمقراطي والنزيه لمن يمثلها
أطلس سكوب ـ أزيلال
على أثر صدور بلاغ المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية يوم الأربعاء 10 ماي 2022 و دعوة المنخرطين و المنخرطات، من 11 ماي الى 17 ماي الجاري، الى “الاطلاع”على اللوائح التي ستعتمد في انتخابات تجديد مناديب التعاضدية الى الجمع العام الوطني، أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بأزيلال في بيان توصل موقع “أطلس سكوب”، بنخسة منه، أنه يسجل الملاحظات التالية:
1- الإعلان المفاجئ عن عملية مراجعة لوائح المنخرطين و المنخرطات عشية بداية هذه العملية.
2- وضع لائحة واحدة لهذه العملية بحوزة الموظفة بمكتب الاتصال بمدينة أزيلال لفائدة قرابة 4000 منخرط و منخرطة بإقليم أزيلال، و مطالبتهم بالتنقل الى مكتب الاتصال في ظرف 5 أيام، و هي أيام عمل، للاطلاع على أسمائهم، و هو ما يبدو مستحيلا، و سينتج عنه حرمان العديد منهم من حقهم في التصويت كما حدث في انتخابات 2016.
3- رفض اتاحة الاطلاع المباشر على اللوائح من طرف المنخرطين و المنخرطات و هو ما يتناقض حتى مع مضمون بلاغ التعاضدية الخاص بهذه العملية.
4- و الأخطر من كل هذا و ذاك هو حرمان الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من التسجيل في هذه اللوائح و المشاركة في انتخابات المناديب، رغم كونهم منخرطين و يؤدون واجباتهم تجاه التعاضدية.
أمام هذا كله فان المكتب الإقليمي يعلن ما يلي:
1- لا حديث عن انتخابات ديمقراطية و نزيهة و شفافة لمناديب التعاضدية:
– بدون الاطلاع المباشر على اللوائح من طرف كل المنخرطين و المنخرطات، من خلال نشرها في كل المؤسسات التعليمية و تضمينها أسماء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنخرطين و منح المدة الزمنية الكافية للاطلاع.
– وبدون حذف حواجز الترشيح و ضمان شروط التصويت و الفرز النزيهين المتعارف عليها في كل بقاع العالم.
2- يؤكد أن تسخير التعاضدية لخدمة المصلحة الحيوية للشغيلة التعليمية مرتبط أشد الارتباط بالانتخاب الديمقراطي و النزيه لمن يسهر على تسيير شؤونها.
3- استنكاره الشديد لهذه الطريقة المشبوهة في مراجعة اللوائح و لاقصاء آلاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من حقهم في المشاركة في انتخاب المناديب، تسجيلا في اللوائح و ترشيحا و تصويتا.
4- مطالبته الوزارات الوصية على التعاضدية، من وزارة الصحة و وزارة التربية الوطنية و وزارة المالية، بالتدخل لإيقاف هذه المهزلة و بضمان شروط الانتخاب النزيه لمناديب التعاضدية.
5- ان ما يجري هو وصمة عار على جبين الجهة النقابية المتنفذة في التعاضدية، و نحملها مسؤولية كل الاختلالات التي شهدتها و تشهدها التعاضدية العامة للتربية الوطنية.
6- يعلن رفضه لإقدام المجلس الإداري للتعاضدية على اغلاق مكتب الاتصال بمدينة دمنات، و يعتبر ذلك اقصاء و تهميشا لرجال و نساء التعليم العاملين بهذه المنطقة، و يطالب بالتراجع عن هذا القرار المجحف.
7- يؤكد أن التعاضدية ليست ملكا و لا ضيعة لأحد، و انما هي ملك لكل الشغيلة التعليمية المنخرطة و من حقها المقدس أن تنتخب بشكل ديمقراطي و نزيه و شفاف من يمثلها في الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
8- يهيب بكافة الشغيلة التعليمية الى التعبئة و الاستعداد للدفاع عن كرامتها و عن حقها المقدس في الانتداب الديمقراطي لمن يشرف على تسيير تعاضديتها التي بنيت من عرق جبينها.
