فريق المعارضة بجماعة أفورار يطالب لفتيت بالتحقيق في خروقات خطيرة والأغلبية توضح

أطلس سكوب 

 توصل موقع “أطلس سكوب” الالكتروني بشكاية من فريق المعارضة بأفورار تحمل تسع توقيعات لأعضاء ينتمون لحزب رئيس الحكومة (الأحرار) موجهة للسيد وزير الداخلية بتاريخ 12 ماي 2022 يلتمسون فتح تحقيق في ما أسموه تجاوزات واختلالات خطيرة يعرفها مجلس جماعة أفورار وخاصة خلال الدورة العادية لشهر ماي 2022.

وتقول الشكاية أنه انطلاقا من أدوار المعارضة الدستورية داخل المجلس الجماعي لأفورار وحرصا منها على التطبيق السليم للقانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية وكذا احترام القوانين ذات الصلة بتسيير الجماعة، وهو ما دفع فريق المعارضة إلى مراسلة وزير الداخلية لاطلاعه على  الخروقات التي شابت الدورة العادية لشهر ماي لجماعة أفورار والمنعقدة يوم 6 ماي 2022 وبعض التجاوزات والخروقات الأخرى المتعلقة بتدبير الجماعة.

وأجملت الشكاية الاختلالات بجماعة أفورار فيما يلي:

–  إهدار مالية الجماعة بالتبذير الخطير لميزانية الجماعة المتمثل  في عدم استخلاص المستحقات المالية للجماعة من جبابات محلية والتلاعب في صرفها بالتواطؤ مع القابض المحلي  و يظهر ذلك من خلال  مصادقة أغلبية المجلس على  نقطة  تتعلق بإلغاء ديون  في ذمة الشركة المسماة “صوديت “، في تحد صارخ للقانون رقم 06 -47 المتعلق بالجبايات المحلية والقانون رقم 08 -45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها ومرسوم 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية، وبهذه المناسبة استنكر فريق المعارضة تدخل القابض المحلي في شؤون المجلس خلال انعقاد الدورة العادية لشهر ماي فبدل أن يدافع عن مالية الجماعة  للرفع من مداخلها أصبح يرافع عن الشركة لإلغاء ما بذمتها من ديون بدون سند قانوني واضح مما يطرح أكثر من علامة استفهام ويبين بوضوح تواطؤه المكشوف في هذا الخرق القانوني المالي للجماعة .

وعلاقة بنفس النقطة يخبر فريق المعارضة السيد وزير الداخلية بوجود حالات تنازع المصالح لدى بعض المنتخبين الذين صادقوا على تنازل الجماعة عن ديون في ذمة شركتهم في خرق صارخ لمراسلتكم رقم 1854D المؤرخة بتاريخ 17 مارس 2022  وللمادة 65 من القانون التنظيمي 14- 113.

قيام أغلبية المجلس الجماعي لأفورار بتحويل اعتماد داخل الجزء الثاني من الميزانية من  الفصل المتعلق بالتهيئة قدره   2145177.85 درهم  خصصه المجلس السابق لتسديد مساهمة الجماعة لوزارة الداخلية في إطار اتفاقية إنجار مشروع تهيئة مركز أفورار وبعض الدواوير في خرق سافر للقانون ونسف لمبدأ استمرارية الإدارة، والأنكى من ذلك  تحويله إلى عدة أبواب  يتضح من خلالها  تبذير المال العام إذ كيف يعقل برمجة اقتناء شاحنة للنفايات  ب 950000 درهم والجماعة تتوفر على شاحنة جيدة تفي بالغرض حاليا بالإضافة إلى ناقلتين للنفايات من الحجم الصغير ،كما نستغرب من تخصيص مبلغ   70 ألف درهم لإصلاح  الشاحنة الحالية ؟  وكذلك تخصيص مبلغ 300 الف درهم  لبناء قنطرة  رغم أن  المجلس السابق خصص لها مبلغ  800 ألف درهم وتم التأشير عليها من طرف المصالح المختصة.

 ومن الخروقات التي سجلها فريق المعارضة كذلك منذ  تنصيب المجلس الحالي :

– تزوير محاضر الدورات وعدم تدوين مداخلات فريق المعارضة.

– حرمان المعارضة من اللجنة المخصصة لها .

– تشغيل العمال العرضيين  لمدد طويلة في خرق سافر للقانون المنظم لهذه العملية.

– تشغيل حافلات النقل المدرسي في نقل الموالين لهم  خارج الجماعة في الرحلات  الترفيهية.

– سجل فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لأفورار بأسف شديد الإستغلال السياسوي للبرنامج الحكومي أوراش في تواطؤ مفضوح بين الجمعية حاملة  المشروع  (جمعية تكانت للتنمية  بأفورار) والمجلس الجماعي وذلك بتشغيل  بعض الأشباح والموالين سياسيا للأغلبية وإقصاء  الفئات المستحقة وبمباركة السلطات المعنية.

– حرمان داوئر المعارضة من الإنارة العمومية .

– التلاعب في مشروع التهيئة بحرمان بعض الأحياء  والدواوير من المشاريع المخصصة لها عقابا لهم على انتمائهم السياسي.

– عدم نشر صفقات سندات الطلب ليتسنى  للمعارضة  والعموم الإطلاع عليها  تفاديا للتلاعب فيها.

– التضخيم والمبالغة  بعض  فصول ميزانية  التسيير  في تحد صارخ  للتوجيهات والمراسلات الرسمية التي تدعو إلى عقلنة المصاريف وعلى سبيل المثال تخصيص مبلغ   100000 درهم لاشتراكات الهاتف فرغم هذه المبلغ  المالي المبالغ فيه  تم حرمان أعضاء المعارضة من  الهواتف إسوة بأعضاء الأغلبية نستنكر بشدة تدخل أغلبية  المجلس في شؤون الجمعيات  بالضغط على بعض رؤساء الجمعيات  على تقديم الاستقالة نموذج جمعية النقل المدرسي بأفورار ،والمساهمة في فبركة جموع عامة لجمعيات قائمة بذاتها دون علم مكاتبها نموذج جمعية الصفاء للتضامن والتكافل بأفورار بدعم ومساندة لجهات من  المفروض فيها التزام الحياد.

 التوقيعات

محمد وزمي، حفيظ معروف، أحمد بويقوشان، يوسف شعيبي، بناصر مصاط، بناصر يسفي, أعموم مصطفى، حفيظة  أقدار، حيمي بناصر.

وفي بيان توضيحي لأعضاء الأغلبية توصل موقع “أطلس سكوب”، أكد أن ما روجته المعارضة لا يعدو أن يكون مغالطات بعدما زعمت أن الرئيس و أغلبيته قد ارتكبوا مجموعة من الاختلالات تهم سوء التسيير.

و سجلت الاغلبية باستغراب ما تدعيه المعارضة مما أسمته افتراء جعلها تسبح في الماء العكر غير راضية بالتصويت العقابي الذي تعرضت له من طرف الساكنة في استحقاقات ثامن شتنبر الماضي والذي مكن فريق التغيير من حصد الأخضر و اليابس .

وأضاف بيان الأغلبية ، ان ما تدعيه المعارضة التي فقدت امتيازات الزعامة طيلة 12 سنة  مضت دون أن تتمكن من كسب ثقة المواطن  فبخصوص إلغاء ديون في ذمة شركة صوديت  عار من الصحة بل يتعلق الأمر بالغاء رسمين برسم سنوات 20122015 و أن الرئيس السابق  توصل  بتبليغ يوم 682020 بناءا على شهادة عدم الاستئناف بتاريخ 8مارس 2022 تحت رقم 312022 ونسخة تنفيذية بتاريخ 14 مارس 2022 وأعذار من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء  بتاريخ 13ابريل 2022 بناءا على شهادة التسليم يوم 14|4|2022 موقعة من طرف المجلس السابق حيث أصبح الحكم  الابتدائي نهائيا وجب تنفيذه لصالح الشركة و التي لم يكلف نفسه من خلالها باستئناف الحكم في محكمة عليا من الدرجة الثانية وهو ما فوت على الجماعة الترابية فرصة الدفاع عن مصالحها  ، و للشفافية و لتنوير الرأي العام تم ادراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بالرغم من أن القانون  لا يلزم  المجلس  الحالي  بتنفيذ الحكم  عن طريق تصويت الأعضاء  من عدمه فالقانون  يعلو  و لا يعلا  عليه، وفق توضيح الاغلبية .

و بخصوص تشغيل العمال العرضيين اكد ذات البيان، أنه تعالت أصوات المعارضة في الدورات السابقة تطالب بابقاء جميع العمال ممن عمروا طويلا بمكان عملهم  تحت ذريعة التشرد  و أن الأغلبية  على علم  بكل ما يحبك ضدها من مغالطات  رغم حداثة انتخابها فانها حرصت  على الدفاع على مالية الجماعة  و راسلت القابض و السلطة المحلية  من أجل الحصول على ما سمي بالباقي استخلاصه تكلف القابض بالملف و أن المجلس السابق ترك ارثا ثقيلا أضاع على المجلس مداخيل مهمة كان موضوع ملاحظات لجن تفتيش و رقابة  بمبلغ يناهز 680 مليون سنتيم.

و بخصوص تزوير المحاضر وعدم ادراج مداخلات المعارضة في المحاضر فان أي تدخل خارج جدول أعمالها لا يعنيها و أن المجلس حرص منذ  انتخابه على تعميم الانارة العمومية بجميع الدوائر و الحديقة العمومية و الشارع الرئيسي دون ميز أو انتظار كما كان في السابق .

و زاد بيان أغلبية مجلس جماعة أفورار، أنها تسجل باعتزاز مجهودات المجلس الجماعي في النظافة و الانارة و انفتاحها على فعاليات المجتمع المدني الجادة و إشراك هيأة المساواة و تكافؤ الفرص وعقد لقاءات مع رئيس مجلس الجهة و رئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموع الجماعات و مسؤولين مركزيين للمكتب الوطني للكهرباء والتي من خلالها سيتم إنجاز مشاريع كبرى والتواصل التام مع المواطنين و المواطنات و قضاء أغراضهم الادارية في وقتها و الاستغلال الجيد لسيارة نقل الأموات و سيارة الاسعاف دون ميز  و لا انتظار بعبارة ‘وينغ’  و إنجاز دراسات لمشاريع تنموية جديدة سترى النور في زمن قياسي على انتخاب المجلس منها تعبيد وتبليط المسالك  بجميع  الأحياء و الدواوير  والصرف الصحي و الانارة العمومية و ملعب القرب و كورنيش  على الوادي و المناطق الخضراء و مشروع رورات   .

كما سجلت الأغلبية باستغراب الحديث عن صرف اعتمادات عن طريق طلب سندات  bon de comande في الوقت الذي لم يتم صرف فلس لحد الساعة  في هذا الإطار كما  لم يتوصل المجلس بعد  بميزانية 2022  كما لم تتوصل أعضاء الأغلبية بهواتف ذكية  كما في السابق بل اكتفت بأرقام هواتف للاتصال في ما بينها للصالح العام وتستعمل سياراتها  الخاصة لقضاء مصالح الساكنة و التنقل للدواوير عكس ما ألفته المعارضة سابقا باستغلالها سيارتي مصلحة خارج تراب الإقليم و لمصالح خاصة ببني ملال و مراكش .

كما أن الأغلبية فكرت في اقتناء شاحنة كبيرة للنفايات بعد الأعطاب المتكررة التي لحقت الشاحنة القديمة منذ حادثة فم أودي  و قبلها ‘نتوفر على فواتير الصرف السابقة تجاوزت 120000درهم  ‘و أن الأغلبية حرصت بشكل كبير على نقل النفايات لبني ملال باستغلال بيك اب  لا داعي لتذكير المعارضة بمكان تشغيلها سابقا  وأن نقل النفايات بهذه الوثيرة لم يرق البعض الذي يحاول التشويش على عمل عمال النظافة و الأغلبية كما ارتأى المجلس الى إضافة مبلغ مالي كاف لبناء قنطرة على الوادي  للمبلغ المخصص سابقا لارتفاع أسعار البناء  .

وسجل بيان الاغلبية إقحامها في قضايا لا علاقة لها به  كما أن إسناد لجنة المعارضة  لعضو تم  وفق القانون و لتنوير الرأي العام أكثر ستعمل الأغلبية على عقد دورة استثنائية لقراءة مضمون تقرير المفتشية العامة لسنة 2016 علما أنها توصلت بأحكام تتعلق بسوء التسيير  عرضت بعض  أصحابها لغرامات مختلفة  وصلت أقصاها  إلى 78000درهم .

وثمن أعضاء الأغلبية عمل رئيس المجلس الذي أعطى نموذجا حقيقيا للرئيس المسؤول بحمله هموم الساكنة و التواصل معهم  و قضاء أغراضهم الادارية دون ميز، وفق ما جاء في بيان الأغلبية بمجلس جماعة أفورار  .