أطلس سكوب – عمر طويل
علم من مصادر مطلعة بجماعة أيت ماجدن إقليم أزيلال، أن أشغال بناء سد تقدر حقينته بحوالي 150 مليون متر مكعب على الواد لخضر بجماعة ايت ماجضن جارية على قدم وساق.
وكشفت مصادر “أطلس سكوب”، أن هذا السد من شأنه المساهمة في تنمية السياحة الجبلية بإقليم أزيلال، والذي يندرج في إطار صفقة أطلقتها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لبناء سد كبير على واد الخضر بجماعة ايت ماجدن بإقليم أزيلال ويتوقع أن تصل سعة حقينته 62,151 مليون متر مكعب، ومدة إنجازه 5 سنوات.
وذكرت وزارة التجهيز في بلاغ سابق لها، أن هذا السد هو واحد من خمسة سدود كبرى مبرمجة خلال سنة 2021، بكلفة إجمالية تقدر بـ 8ر4 مليار درهم، وبسعة تخزينية تقدر في الإجمالي بـ525 مليون متر مكعب.
وسيساهم هذا السد أساسا في الوقاية من الفيضانات بالمنطقة، والتزويد بالماء الصالح للشرب، وتعزيز القدرات الإنتاجية للمحطة الكهرومائية الحسن الأول، التي تندرج في إطار سياسة مائية استباقية واستشرافية، ومتجددة باستمرار وطموحة، بعيدة المدى تعتمد أساسا على تعبئة الموارد المائية عبر بناء منشآت كبرى لتخزين المياه خلال فترات الوفرة واستعمالها خلال الخصاص وكذا نقلها من مناطق الوفرة إلى مناطق الاستعمال.
وفي سياق متصل، خرجت صباح اليوم الثلاثاء 25 اكتوبر الجاري، الساكنة المحلية المتضررة من أشغال بناء سد واد الخضر، للاحتجاج والمطالبة بإنصافها.
ورفع المحتجون لافتات وأعلام وطنية، تطالب الشركاء بفتح قنوات التواصل معهم وفك لغة الصمت الذي تنهجه في بدء أشغال السد، وتساءلت الساكنة عن مصير سكان الواد الخضر بعد انطلاق أشغال بناء السد.
وشدد المتضررون، على وفائهم لأرض أجدادهم، مطالبين بعدم تهجير الساكنة وبإنصاف ساكنة دواوير الواد الخضر.
وطالب المحتجون الجهات المختصة بتقديم توضيحات حول الأراضي الفلاحية والممتلكات المعنية التي جردت من الساكنة المحلية الواقعة على ضفاف الواد، وتمكينهم من التوضيحات الكافية بخصوص الإجراءات المتعلقة بالتعويضات عن هذه المسطرة، كما ينص على ذلك القانون المتعلق بنزع الملكية وفق تعبير المتضررين.
