محمد كسوة
صوت فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لتيموليلت ضد مشروع الميزانية للجماعة برسم السنة المالية 2023 خلال الجلسة الثانية من أشغال الدورة الخاصة بالقراءة الثانية للميزانية المنعقدة صباح اليوم الجمعة 28 اكتوبر الجاري بمقر الجماعة ب 8 أصوات مقابل 7 أصوات.
وبذلك يتمكن فريق المعارضة المكون من ثمانية أعضاء من حزب الاستقلال من وضع “البلوكاج” في وجه تمرير مشروع ميزانية الجماعة الترابية لتيموليلت إقليم أزيلال مستغلين في ذلك غياب أعضاء من فريق الأغلبية.
وحسب مصدر من فريق المعارضة فإن مسلسل رفض ميزانية 2023 للمجلس الجماعي لتيموليلت بدأ منذ الدورة العادية لشهر اكتوبر المنعقدة بتاريخ 7 اكتوبر 2022 والتي لم يكتمل فيها النصاب ليتم تأجيلها للاجتماع الثاني الذي لم يكتمل فيها النصاب لتمر إلى الاجتماع الثالث يوم الثلاثاء 18 اكتوبر الجاري حيث ينص القانون ان الدورة تنعقد بمن حضر ورفضت الميزانية ب 8 مقابل 6.
وأضاف ذات المصدر أن القراءة الثانية لمشروع ميزانية 2023 كان برسم دورة استثنائية في الاجتماع الأول بتاريخ 24 اكتوبر الجاري حيث سجل فريق المعارضة انسحاب الرئيس على الساعة العاشرة صباحا بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني طبقا للقانون الداخلي للمجلس مع انه جرت العادة انتظار حضور بقية الأعضاء نصف ساعة على الاقل، ليتم عقد اللقاء الثاني للقراءة الثانية للميزانية صباح اليوم الجمعة 28 اكتوبر الجاري وتم خلالها رفض الميزانية 2023 في جميع فصولها المتعلقة بالمداخيل والمصاريف، حيث صوتت المعارضة ضد المداخيل ب 8 أصوات مقابل موافقة 7 أعضاء من الاغلبية، وبخصوص المصاريف كانت نتيجة التصويت 8 مقابل 6 بعد انسحاب احد اعضاء الاغلبية.
وحسب نفس المصدر فإن السبب في رفض المعارضة التصويت على ميزانية الجماعة برسم 2023 هو وقف النزيف وحماية المال العام، وكذا عدم الالتزام بمذكرة السيد وزير الداخلية التي تنص على تقليص نفقات النقل والتنقل والمحروقات ومصاريف الاستقبال والاحتفال وضبط الدعم الموجه للجمعيات مع إعطاء الاولوية للنفقات الأساسية للمواطن من ماء وكهرباء ونقل النفايات المنزلية ومستحقات الموظفين بدل تخصيص اعتمادات مالية في مشروع الميزانية لأشياء لا تصب في المصلحة المباشرة للمواطنين كشراء التحف الفنية والهدايا.
واضاف المصدر نفسه أن من الأسباب كذلك لهذا “البلوكاج” هو استمرار الرئيس والمكتب المسير في اتخاذ القرارات الارتجالية وعدم إشراك المعارضة والتشاور معهم والأخذ بمقترحاتهم، واتخاذ قرار التوقيع على اقتسام مداخيل مقلع “منارة” مع جماعة فم أودي علما أن اغلبية أعضاء المجلس يرفضون ذلك، إضافة إلى اقتطاع أطراف من تراب جماعة تيموليلت لصالح جماعة أفورار واولاد مبارك وفم اودي كما هو مبين في آخر تحديث للحدود بين الجماعات المعنية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 ماي 2020.
وندد عضو المعارضة في اتصال بالجريدة بإقصاء لجنة المرافق العمومية والخدمات من ممارسة دورها الدستوري المتمثل في مواكبة أنشطة الفريق الرياضي لتيموليلت والوقوف على السير العادي للمرافق العمومية النقل المدرسي مثلا…
ويلعن فريق المعارضة للرأي العام المحلي أنه لم يكن سباقا للعرقلة ومعارضة مشروع الميزانية لولا مطالبة غالبية الساكنة التي يمثلها بذلك خاصة بعد اطلاعها على مسودة مشروع الميزانية.
كما يعلن الفريق ذاته للمشوشين وناشري المغالطات ومن أسماهم ب”الاقلام الماجورة ” أن فريق المعارضة لا نتخذ قراراته من فراغ بل من خلال استطلاع لرأي الساكنة والتواصل الدائم معها، كما يحذر المعنيين من الاستمرار في تغليط الراي العام المحلي.
