نبيل اليحياوي
احتج المئات من العدول من مختلف جهات المملكة في وقفة أمام مقر البرلمان، احتجاجا على قرار إقصائهم من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة، الذي يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023.
واختار العدول المحتجون رفع لافتات كبيرة تحمل عبارة احتجاجية : “التوثيق العدلي أصل التوثيق ونرفض الفئوية والتفريق”.
كما ارتاد المحتجون سترات برتقالية وبيضاء وصبوا جام غضبهم على الحكومة وطالبوها بالتراجع عن هذا المقتضى الذي يتضمن تمييزا بين التوثيق العدلي والعصري.
واكد رئيس الهيئة الوطنية للعدول، محمد ساسيوي تفاجئ العدول بهذا التمييز ما دفع بهم إلى ابلاغ ممثلي الأمة بالسلطة التشريعية في حينه.
واعتبر العدول المحتجون أن ما تقتضيه المادة الثامنة من مشروع قانون المالية لسنة 2023 بصيغته الحالية، “يعتبر خرقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص” و”حيفا في حق سيدات وسادة مهنة العدول”.
ويطالب العدول بتعديل صياغة شرط “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق”، على النحو التالي “إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى عدل أو موثق”.
وتخوض الهيئات المهنية الممثلة للعدول إضرابا وطنيا من أجل الدعوة إلى اعتبار المادة الثامنة العدول كجهة مختصة، إلى جانب الموثقين، لتوثيق الوعد بالبيع وعقود اقتناء السكن المدعم من طرف الدولة.
